وقّع وزراء الداخلية والعدل العرب على خمس اتفاقيات خاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الأمنيَّة والقضائيَّة المختلفة, وهي الاتفاقية العربيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, واتفاقية مكافحة الفساد, واتفاقيَّة مكافحة جرائم تقنية المعلومات, واتفاقيَّة نقل نزلاء المؤسَّسات العقابيَّة والإصلاحيَّة, واتفاقية مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنيَّة.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخليَّة العرب بمقرّ الجامعة العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2010 برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وشارك في الاجتماع 14 وزيرًا للداخلية و17 وزيرًا للعدل بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى, والأمين العام لمجلس وزراء الداخليَّة العرب محمد بن علي كومان. وجدَّد وزراء العدل العرب في اجتماعاتهم إدانتهم ل “الإرهاب” بكافة صوره وأشكاله ومعالجة جذوره وأسبابه، وعدم الخلط بينه وبين الدين الإسلامي ، والتمييز بين “الإرهاب” والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان. وحثّ وزراء العدل الدول العربية على التصديق على التعديلات التي أقرَّها مجلسا وزراء العدل والداخليَّة مؤخرًا، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل الاتفاقية. وكلف الوزراء الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية على وزارات العدل العربية، لدراسته وعرضه على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب. كما أكدوا ضرورة وضع مشروع أولي لاتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، واتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى وتعميمها على الدول الأعضاء لا بدَّاء الرأي فيها.
المصدر: الاسلام اليوم نشر في التجديد