إختتمت الأربعاء 24 نونبر 2010 بمدينة مراكش ندوة دولية حول” دعم التشغيل الذاتي والمبادرة الحرة”، بإصدار عدد من التوصيات أهمها تسهيل المساطر الإدارية في وجه المقاولين الشباب، ودعوة المستثمرين الكبار إلى دعم المقاولات الناشئة، وتشجيع البحث العلمي، والاتجاه نحو القطاعات المبدعة ذات المحتوى العلمي، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويلات الضرورية بنسب منخفضة جدا أو بدونها.
وكشفت الندوة التي حضرها وزير التشغيل أغماني ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وممثلين عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ومنظمة العمل العربية، عن تجارب رائدة في المجال سيما في فرنسا حيث تمول الأبناك برنامج لإنجاز مشاريع التشغيل الذاتي بنسب فائدة ضئيلة جدا استغرب لها عدد من المعقبين، لكنها أي المشاريع أبانت عن انتشار كبير بلغت أرقام معاملاتها إلى مليار يورو خلال سنة واحدة حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة التشغيل الفرنسية، والتي أشارت أن بلادها ترعى برنامج للتشغيل الذاتي يراقبه الجميع من أجل ضمان نجاحه. وقال كمال حفيظ مدير الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات ”لانابيك” ونائب رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، في الجلسة الافتتاحية إن التوجه لخلق المقاولات الصغرى في بلدان عربية وأفريقية جاء نتيجة كون النسيج الاقتصادي لهذه الدول غير قادر على توفير فرص الشغل لكافة الشباب، حيث نجد أن هذه البلدان تتمركز أنشطتها الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل في جهات معينة في تفاوت واضح مع باقي الجهات، وهذا ما أدى بها إلى اعتماد استراتيجية تنبني على تشجيع المقاولات الصغرى. ودافع حفيظ عن برنامج ”مقاولتي” المثير للجدل مشيرا أنه مكن خلال 3 سنوات من خلق 3300 مقاولة وإحداث ما يفوق 10 ألاف منصب، دون أن يذكر عدد المقاولات التي تستمر في البقاء. وقال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن برنامج ”إدماج” وبرنامج ”تأهيل” لإنعاش التشغيل بالمغرب مكنا من إدماج وإحداث ما يناهز 266 ألف و385 منصب شغل إلى غاية شتنبر ,2010 مشيرا أنه مهما بلغ نمو المقاولات المتوسطة والكبرى من أهمية، فإن سوق الشغل تبقى غير كافية لاستيعاب وامتصاص طلبات الشغل المتزايدة خاصة في بعض المهن والحرف، وفي الاستجابة لحاجيات المواطنين في ما يتعلق بمجموعة من الخدمات والسلع. وشدد أغماني على ضرورة خلق ظروف محلية للتعبئة سواء من جهة الطلب أو من جهة العرض وتنظيم شبكات لدعم المقاولين في مجال المقاولات الصغرى، مشيرا من هذا المنطلق أن مساعدة المقاولين الشباب لخلق مقاولاتهم تشكل إحدى ركائز السياسة الإرادية لسياسة التشغيل في ميدان تشجيع المبادرة الخاصة لدى الباحثين عن العمل. من جهته تأسف والي جهة مراكش على كون الجهة لم تستطع إنشاء سوى 100 مقاولة في إطار برنامج مقاولتي من أصل 700 تم انتقاؤها وذلك لما أسماه ” ضعف الحس المقاولاتي لدى الشباب، وصعوبة التمويل، وعدم التوفر على العقار”، وأضاف أن المؤهلات الاقتصادية للجهة ترتكز على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية وقطاع البناء والأشغال العمومية يمكن أرضية خصبة وقطاعات واعدة لبلورة حاملي المشاريع. وأوضح هشام قصباوي المدير الجهوي لانابيك بمراكش أن أهم مشكل يواجهه الشباب بالمدينة الحمراء هو ارتفاع أسعار العقار من جهة ، والشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك من أجل دعم أي مشروع من جهة ثانية ، وأضاف في تصريح للتجديد أن تونس مثلا نشأت بنكا تابعا للدولة يسمى البنك التونسي للتضامن خصيصا لدعم المقاولات الصغرى، وعرف نجاحا كبيرا، وأشار أن مناطق الأنشطة الصناعية يمكن أن تكون حلا.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد