توقعت مصادر نقابية أن يواجه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن احتجاجات وإضرابات في الأيام القليلة المقبلة بسبب ما أسمته المصادر الاستياء العام الذي يعم الأوساط التعليمية من نقابات وجمعيات وفئات مختلفة عاملة بالقطاع. وأوضحت المصادر أنه بعد غضب مديري التعليم الابتدائي وإضرابهم الوطني، جاء الدور على المفتشين حيث دعا المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم كافة المفتشين والمفتشات بكل تخصصاتهم سواء العاملين بالمناطق التربوية أو المكلفين بمهام إدارية أو بأعمال التنسيق الإقليمي أو الجهوي أو المركزي أو بمهام أخرى، والطالبات المفتشات والطلبة المفتشين إلى خوض إضراب وطني يوم 26 نونبر 2010 بجميع جهات المملكة تنبيها لما آل إليه الحوار مع النقابة متمثلا في عدم الوفاء بمقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 من جانب الوزارة.كما دعا الجميع إلى الحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها في يوم الإضراب نفسه أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تنفيذا لمقرر المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2010 ،وأعرب المكتب الوطني للنقابة المذكورة عن أسفه لمآل الحوار بعد التفاؤل الذي ساد أوساط المفتشات والمفتشين محملا الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
من جانبه جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) استعداده للتفاوض والحوار الجاد والمثمر لما فيه مصلحة الشغيلة التعليمية وطالب وزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم المدرسي- بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة المرفوعة من طرف النقابات التعليمية في الملف المطلبي المشترك منذ أكتوبر ,2009وحذر الجهات المسؤولة من مغبة التماطل والتسويف وربح الوقت مؤكدا أن الإصلاح الذي انخرطت فيه الوزارة والحكومة لا معنى ولا طعم له في حالة استمرار الوزارة والحكومة في التهرب من تلبية مطالب الأسرة التعليمية على اعتبار أن إصلاح قطاع التعليم رهين بإصلاح أوضاع العاملين فيه.وجدد بالمناسبة التذكير بالمطالب الآنية والتي لا تحتاج إلى تأخير أو تماطل ومنها على الخصوص تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت2007 وإنصاف حاملي الإجازة بكل أصنافهم،مع الإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للترقية بالاختيار لسنة 2010 على غرار السنوات المنصرمة،ويجدد رفضه تطبيق الشبكة الجديدة لعدم توفر الشروط الملائمة لتنزيلها.وإجراء الحركة الانتقالية الاستثنائية( تنظيم حركة استدراكية، التبادلات، الملفات الصحية، الملفات الاجتماعية، الالتحاق بالزوج، الاحتفاظ بالمنصب)مع استرجاع المبالغ المقتطعة للأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة،وحل مشكل الناجحين في الامتحانات المهنية برسم 2009 والذين استوفوا ست سنوات في 31/12/2003 ومشكل الأساتذة الذين تم اختيارهم لتدريس أبناء الجالية اللغة العربية والثقافة الأمازيغية ومطالب فئوية أخرى. إلى ذلك استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)الطريقة التي غدت الوزارة تدير بها الحوار القطاعي بعد سنة من الحوار حول المطالب التعليمية، وحملها في هذا الإطار عواقب أي تراجع من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ الحوار من محتواه. ونبه في بيان توصلت”الجريدة بنسخة منه” من انعكاسات استمرار الاختلالات البنيوية وتعميقها من خلال التدابير اللا تربوية التي أقدمت عليها الوزارة دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين، والتي خلقت أجواء توتر غدت الاستياء والتذمر. كما عبر عن رفضه للاقتطاعات التي طالت أجور المضربين بجهة سوس ماسة درعة ويطالب بالتراجع عنها لعدم استنادها لأي قاعدة قانونية. وطالب بالتعجيل بحل كل القضايا المهنية والإدارية والتربوية وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق فاتح غشت2007 ومعالجة الملف المطلبي المشترك وإنصاف كل الفئات المتضررة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد