تباينت آراء الخبراء حول مدى فعالية القروض الصغيرة في محاربة الفقر والمساهمة في تطوير الأنشطة المدرة للربح في المملكة المغربية، حيث اعتبرها البعض أداة فعالة في خلق مشاريع تجارية وزراعية صغيرة تقاوم عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، فيما يجدها فريق آخر تُكرس الفقر وتزيد من تعميق المشاكل الاجتماعية والمادية لآلاف البسطاء.
ووفق العربية نت، فقد شهد المجتمع المغربي في العقد الأخير انتشار جمعيات ومؤسسات تشتغل في مجال تقديم القروض الصغرى لفئات محددة من السكان بغية مساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة، أو لتعزيز قدراتهم المالية والتقنية من أجل تطوير حرفهم الصغيرة. ويستفيد أصحاب الدخل المحدود،حسب تقرير العربية، من تجار صغار أو مزاولي المهن البسيطة او الباعة المتجولين ومالكي محال البقالة وغيرهم، من هذه القروض الصغرى التي تبدأ بمبالغ صغيرة مثل 2500 درهم، وتصل إلى حدود 30 ألف درهم وأكثر؛ وفق سلوك الزبون وقدرته على السداد، وأيضاً مواظبته على الوفاء بالأداء في الآجال المتفق عليها بين الطرفين في عقود رسمية. هذا النشاط الكبير لجمعيات القروض الصغرى عرف خفوتاً ملحوظاً في السنوات القليلة الأخيرة بسبب عراقيل تنظيمية ومشاكل ترتبط بتدبير هذا القطاع المالي والاقتصادي، الشيء الذي أثر سلباً على نمو وفعالية القروض الصغرى بالبلاد.وأشار التقرير إلى أن محللين مختصين يعتبرون أن القروض الصغرى عوض أن تحل مشكلة الفقر أو على الأقل تساعد على إيجاد منافذ للتخفيف من وطأته، صارت تكرس مظاهر الاستنزاف الاقتصادي والمالي لآلاف الأسر المغربية بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة لسد حاجياتها الاستهلاكية المتفاقمة. وأورد الموقع رأي المحلل الاقتصادي والمدير العام السابق لجمعية الأمانة فؤاد عبد المؤمن الذي قال إن قطاع القروض الصغرى اعترته بعض الاختلالات لأسباب كثيرة؛ منها تناسل المؤسسات التي اختصت في هذا المجال، وهو ما جعل المخاطر تزداد بازدياد هذه المؤسسات. وأضاف عبد المؤمن عوامل أخرى تتعلق بالتدبير، ومن ضمنها عدم مواكبة المراقبة الداخلية والمعلوماتية للانفتاح الكبير لهذه المؤسسات على شتى شرائح الزبائن، علاوة على شعور فئات منهم بعدم الوقوع تحت طائلة العقاب والمحاسبة عند التماطل في سداد القروض أو عدم أدائها نهائياً. ومما يزيد وضعية قطاع القروض الصغرى تأزماً تنامي ظاهرة الاقتراض المتعدد والمتداخل من أكثر من جمعية ومؤسسة، ما يفضي إلى تشتت قدرة الزبائن في التحكم في وعاء سلفاتهم الصغيرة من هنا وهناك، فيمتنع بعضهم عن السداد ويتماطل بعضهم الآخر، وكل هذه الأمور تؤثراً على مردودية مؤسسات القروض الصغرى. السيدة الميلودية، في نهاية عقدها الخامس، من صنف الزبائن الذين لجأوا إلى أكثر من مؤسسة للقروض الصغرى من أجل الاستدانة بمبالغ بعضها توظفها في مشروع تجاري بسيط والأخرى تضطر لشراء حاجيات أسرتها الفقيرة، فضعفت ميزانيتها وتأثرت باستنزافها المتواصل، الشيء الذي عرض هذه المرأة وأسرتها لهزات مالية ونفسية صعبة. من جهة ثانية، أكد تقرير مؤسسات القروض لبنك المغرب، أن أرباح جمعيات القروض الصغرى تراجعت ب117 في المائة لتصل إلى 7 مليون درهم بعدما كانت تصل إلى 40 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وتراجعت القروض المعلقة الأداء ما بين الفترتين من 9 إلى 8 في المائة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد