قبيل انطلاق المفاوضات غير الرسمية حول قضية الصحراء المغربية انزلقت التطورات في مدينة العيون نحو مسار الاحتجاج العنفي، وذلك على إثر التدخل لتفكيك مخيم الاحتجاج الاجتماعي، وهو تطور يشكل منعطفا في السياسة العمومية في المنطقة، حيث جاء إثر لجوء المجموعات الداعمة للطرح الانفصالي إلى محاولة تسييس المخيم ورفض كل استجابة للعرض المقدم من قبل السلطات المحلية من أجل تسوية المطالب الاجتماعية والحيلولة دون تقدم المحتجين في المخيم من أجل المشاركة في عملية إحصائهم للاستفادة من البقع الأرضية وبطاقات الإنعاش، ثم إقدامها على تدبير احتجاجات عنفية ودموية في مدينة العيون أدت إلى إحراق مرافق عمومية ومحلات تجارية خصوصية في المدينة بعد أن فشلت خطة سيطرتها على المخيم.
مما لاشك فيه أن توقيت الأحداث استثنائي جدا، ويكشف عن حجم المراهنة على استغلال ورقة انفصاليي الداخل من أجل إرباك الموقف المغربي في الساحة الدولية، لكن في المقابل ثمة معطيات أساسية لا ينبغي تجاهلها، وتساعد على استيعاب التطورات المستقبلية. أولا، إن عملية تفكيك المخيم تمت بسرعة كبيرة، كشفت وهم المراهنة الانفصالية على تسييس المخيم والمزايدة به في الخطاب الدعائي لجبهة البوليساريو، مما أدى إلى سقوطها في رد فعل عنيف يناقض شعارات المجموعة المرتبطة بالطرح الانفصالي من أن احتجاجاتها ذات طابع سلمي ومدني منحصر في ما هو حقوقي، ولاسيما بعد أن تركت قوات الأمن هذه المجموعات تتورط أكثر في العنف. ثانيا، إن ما وقع من احتجاجات وحرائق بقي في دائرة ضيقة حيت تمكن الأمن من إعادة الهدوء إلى المدينة ، ومحاصرة العنف الانفصالي وتحجيم خطره وفضح حقيقته، وذلك على خلاف الدعاية المضادة والتي تعمل على تضخيم ما حدث لكسب الحرب النفسية ضد المغرب، في حين أن المغرب موجود على أرضه والشعب المغربي لن يقبل أي مساس بوحدته الترابية، وأن ما يروج من مناورات ومزايدات تبقى عاجزة عن زعزعة الموقف الوطني على المستوى الدولي. ثالثا، إن خطوة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة من قبل السلطات لا ينبغي أن تعتبر استجابة لابتزاز احتجاجي، ولا ينبغي أن يؤدي ما حدث إلى التراجع عن الوفاء بمطالب السكان الذين احتجوا في مخيم أكديم أكدز، وخاصة بعد رفضهم لتسييسها، واضطرار أنصار الطرح الانفصالي إلى محاصرتهم، ونعتبر أن نزع فتيل التوتر وقطع احتمالات العودة إليه يمر حتما بالاستجابة للمطالب الاجتماعية، وهو الموقف الذي سيساعد في تقوية الجبهة الوطنية الداخلية في مواجهة كل تشويش خارجي. لا نعتقد أن الوقت مناسب للمحاسبة وتقييم التدبير العمومي لمشكل مخيم العيون ، ولا سيما في ظرفية وجود مؤامرة خارجية تستغل تناقضات الصف الداخلي للتمكين لمشروعها في إضعاف المغرب وابتزازه، لكن نؤكد على أن السلاح الأساسي لمواجهة كل مؤامرات استهداف الوحدة الوطنية يبقى هو الديموقراطية والتوزيع العادل للثروات والابتعاد الكلي على اللعب بالنار في القضايا المصيرية من قبل الفرقاء السياسيين والحزبيين، لأن القضية الوطنية ليست مجالا للمزايدة أو المتاجرة.
المصدر: مصطفى الخلفي نشر في التجديد