كشف توزيع شبكة البرامج للقناة الثانية خلال سنة 2009 عن هيمنة برامج المنوعات والترفيه. بالمقابل تغيب برامج الحوارات السياسية. أما البرامج الدينية فلا تشكل سوى 2 بالمائة من شبكة البرامج. هذا في الوقت الذي كشفت أرقام وزارة المالية على أن دعم الدولة للقناة برسم 2012-2010 وصل إلى 250 مليون درهم.من جهة أخرى نفت وزارة الاقتصاد والمالية أي احتمال لخوصصة شركة صورياد القناة الثانية. واعتبر مدير التوقعات والدراسات المالية بالوزارة أن ”سيناريو الخوصصة في الوقت الراهن غير وارد” مادام أن القناة ترتبط بعقد برنامج مع الدولة مبرم بتاريخ 11 يونيو 2010 ويمتد للفترة 2010 و.2012
يأتي هذا النفي في ظل الوضعية التي تمر منها القناة الثانية، و الحديث عن الخوصصة، أو سيناريو المغادرة الطوعية ل 20 بالمائة من أطر ومستخدمي القناة الثانية. هذا في الوقت الذي يعتبر فيه البعض ما يجري بقناة عين السبع ماهو إلا حصيلة لسوء تدبير القناة منذ عدة سنوات.في هذا السياق يعقد المكتب النقابي للقناة الثانية، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يومه الإثنين ندوة صحافية على خلفية الصراعات الدائرة بين نقابتي مسستخدمي وصحفيي القناة الثانية. في هدا الصدد صرح مصدر مقرب من إدارة القناة الثانية أن مايجري في قناة عين السبع ” ماهو إلا انعكاس لصراعات تدور بين أطراف خارج القناة حول وظيفة ودور القناة في الساحة الإعلامية المغربية”. وأضاف المصدر أن ”المستخدمين ليسوا سوى أدوات لهذا الصراع”. من جانب آخر، وفي قراءة لتوزيع شبكة البرامج خلال سنة 2009 داخل القناة الثانية، يتبين هيمنة أعمال الترفيه والتسلية والإشهار والمنوعات على ساعات البث داخل القناة. في هذا السياق تأتي برامج الأعمال السمعية البصرية بمافيها المسرح في مقدمة البرامج المقدمة بنسبة 30 بالمائة، تليها برامج مختلفة ومجلة الوساطة والإشهار بنسبة 13 بالمائة. ثالثا تأتي البرامج المتعلقة بمجلات ثقافية ووثائقية وبرامج تربوية ومعرفية ب 12 بالمائة. بعدها تأتي الأعمال السينمائية ب9 بالمائة. أما البرامج الموسيقية وألعاب وترفيه فتمثل 7 بالمائة من شبكة البرامج داخل القناة. نسبة 4 بالمائة من شبكة البرامج فتشمل كل من برامج الحياة العملية والخدمات، ثم نقل التظاهرات الرياضية. بعد ذلك تأتي المجلات الاجتماعية بنسبة 3 بالمائة. الصف الأخير في نسبة توزيع شبكة البرامج داخل القناة الثانية تشمل البرامج الدينية التي لا تمثل سوى 2 بالمائة من إجمالي الشبكة. في قراءة لهذا المسار، يرى يحيى اليحياوي، خبير في قضايا الإعلام، أنه وإن كان من المتعذر راهنا تقييم محتويات ومضامين البرامج ومكونات الشبكة البرامجية بالقناة الثانية، فإنه من الممكن تقييم مجموعة من المستويات التي حكمت وتحكم الأداء التلفزي بذات القناة، وستبقى دون أدنى شك متحكمة في صيرورتها والخلفية التي تحتكم إليها نصا وروحا: المستوى الأول، مستوى التصور السياسي العام. والمقصود ليس طبيعة انتماء إدارة القناة ولا توجه القائمين عليها، ولكن بالأساس اختيار السلطات العمومية بإزاء إشكالية حرية الرأي والتعبير ومدى قناعتها بمبدأ الحق في الإعلام والاتصال دونما تنميط مضمر أو زجر مباشر. المستوى الثاني، حسب اليحياوي، هو مستوى أدواتي خالص ويتعلق بإشكالية اللغة في العمل التلفزي بوجه عام وبالخلفية التي تتعامل القناة الثانية في إطارها بوجه خاص. ليس التلميح هنا فقط إلى طغيان اللغة الفرنسية واعتمادها كأداة تبليغ و” تواصل” بذات القناة، ولكن التلميح يحيل إلى الوظيفة الرمزية التي لم تفتأ القناة الثانية تدفع بها وتكرسها: وظيفة التعبير عن مصالح محددة تسهم اللغة في تجسيدها والتعبير عن تجلياها. ويتسائل اليحياوي: ما السر في اعتماد القناة الثانية الفرنسية كلغة للإرسال في بلد عربي جل سكانه يتحدثون اللهجة المغربية ويفقهون الفصحى وجزء منه يتحدث الأمازيغية؟ أما المستوى الثالث، وفق اليحياوي، ويتعلق بالأساس بغاية الرسالة الإعلامية في حد ذاتها، لمن هي موجهة؟ في الإجابة على هذا التساؤل تتحدد هوية القناة الثانية سيما فيما يتعلق بمعادلة الجماهيرية والنخبوية لديها، فيما يخص طبيعتها ” الوطنية” وفيما يخص الادعاء بتوجهها كتلفزة قرب. ويتضمن عقد البرنامج الملزم لشركة صورياد القناة الثانية ثلاث بنود ، أولها تحسين حكامة هذه الشركة، ثم ترشيد تدبير الموارد البشرية، وثالثا تنفيذ برنامج الاستثمار بقيمة 170 مليون درهم. وبموجب هذا العقد تعهدت الدولة بمنح شركة صورياد القناة الثانية مساهمة إجمالية قيمتها 250 مليون درهم. من جهة أخرى بلغت الإعانات الممنوحة من قبل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني للقناة الثانية 80 مليون درهم سنة 2007 و50 مليون درهم سنة ,2009 والهدف صياغة برامج جديدة تتماشى مع متطلبات المشاهد المغربي، مع تنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. يشار إلى أن عقد البرنامج الذي يربط الدولة بشركة صورياد القناة الثانية، يلزم قناة عين السبع بتحسين برمجة التلفزة عبر تمكين المشاهدين من اختيار أوسع لبرامج التلفزة العامة والمتنوعة، كذلك احترام التنوع الثقافي واللغوي عبر تخصيص على الأقل 70 بالمائة من المعدل السنوي من البرامج المبثوثة باللغة العربية والأمازيغية أو بلهجة الدارجة المغربية.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد