تباينت قراءات أساتذة الاقتصاد بخصوص مشروع القانون المالي لسنة ,2011 تباينت أولا وفق الرؤية السياسية المتحكمة في كل قراءة، ثم لطبيعة الرهانات التي طرحها المشروع ذاته. بالمقابل أجمعت القرءات حول معطى أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 ”لايتضمن الجديد مقارنة مع القوانين المالية التي عكفت عليها حكومة عباس الفاسي سابق”. ونبهت بعض القرءات إلى أن التوجهات العامة للمشروع الحالي”لاتختلف في شيئ عما تم تسطيره في السنتين السابقتين”. واعتبر عدد من المهتمين ”على أن الدور والكرة الأن في ملعب المؤسسة التشريعية قصد معالجة كثير من الملفات التي لم يتطرق إليها المشروع الحكومي”.
في هذا السياق انتقد لحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عدم إيفاء الحكومة لالتزامها بخصوص إصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة. واعتبر الداودي أن الحكومة تؤجل الإصلاحات لأن عينها على الانتخابات القادمة. وبأن الذي لا يقدر على تدبير الشأن العام لا يجب أن يسير الحكومة. مشيرا إلى غياب مراقبة الاستثمار العمومي، متسائلا كيف يمكن للمستثمر أن يأتي للمغرب إذا علم أن الشريحة الواسعة للمغاربة دخلها لا يتعدى3000 درهم؟ من جانب آخر، يرى عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، أن مشروع قانون المالي لسنة 2011 ” لم يتمكن من كسر طبيعة التوجهات العامة التي انبنى عليها القانون المالي السابق”، معتبرا أن نسبة النمو المقترحة في 5 بالمائة ” لايمكن أن تؤدي إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية التي يعيشها الواقع المغربي”. متسائلا في الختام عن النسق العام الذي يجب أن يدخل في إطاره أي إصلاح حتى لا يبقى مجردا عن التوجه العام. منبها إلى دور المؤسسة البرلمانية في إعادة إثارة عدد من المواضيع التي غفل عنها مشروع الحكومة خاصة الملفات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية والتي تؤثر بشكل كبير في القدرة الشرائية للمواطنين، وأساسا إصلاح صندوق المقاصة، وملف صندوق التقاعد، وإصلاح النظام الجبائي. من جهته لاحظ الحبيب المالكي، اقتصادي وبرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 أعد في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وفي ظل تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمارات الخارجية، وتنامي أعباء صندوق المقاصة، وتسائل عن مدى قدرة المؤسسات القائمة على تنفيذ مضامين المشروع. وأكد المالكي على أن المؤسسة التشريعية ” تفتقر لكل الآليات الناجعة لمراقبة عمل الحكومة” خاصة في مجال الاستثمار العمومي، معتبرا أن قانون المالية لسنة 2011 يشكل تحولا في السياسة المالية من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية في كل القطاعات، باستثناء قطاعي التعليم والصحة. داعيا إلى إصلاح صندوق المقاصة بهدف تجاوز نظامه الحالي ”الذي أضحى تقليديا ولا يساعد على دعم الفئات الفقيرة”. أما الأستاذ محمد حيمود أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق سلا فشدد أولا على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية ، وذلك بهدف ضمان مساهمة فعالة للبرلمان في تحضير قانون المالية، وضرورة إعمال معايير التنافسية والنجاعة والتضامن في توزيع الاعتمادات والموارد المالية على مختلف الجهات والأقاليم و الجماعات من جهة، وعلى القطاعات الوزارية من جهة أخرى. مؤكدا من جانب آخر على ضرورة تمكين البرلمان من الآليات الضرورية للمراقبة الفعالة لجميع مراحل إنجاز وتنفيذ مشروع القانون المالي وتتبع السياسة الحكومية، خاصة في مجال الاستثمار وضرورة فتح ملف الحسابات الخصوصية ومحدودية مراقبة الاستثمارات الكبيرة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية. في قراءته لمشروع القانون المالي لسنة 2011 يرى الاقتصادي إدريس بنعلي أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 ”يبقى مطبوعا بصفة الحفاظ على الوضع الراهن”. متسائلا عبر مجموعة من الملاحظات حول الإجراءات المتخذة من قبل المشروع لتشجيع الادخار الداخلي، وتحفيز الأسر على الادخار خاصة ذوي الدخل المتوسط. وفي إطار آخر تساءل عن أسباب حذف حساب الاعتماد الخاص لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وعن طبيعة المشاريع الكبرى التي سيمولها الصندوق الوطني للاستثمار المحدث برسم مشروع مالية ,2011 معتبرا أن الاقتصاد المغربي يعيش أزمة حقيقية تتمثل في ضعف الاستهلاك الداخلي وعدم تنوع سلة الصادرات واستمرار اقتصاد سلوكيات اقتصاد الريع، وهذا يتطلب حسب بنعلي رسم سياسة اقتصادية ”أكثر نجاعة تتجاوز ظرفية نقاش مشروع القانون المالي الحالي”. ومن المنتظر أن تختتم يومه الثلاثاء لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مواد المشروع على أن تبدأ اللجان الدائمة الأخرى مناقشة الميزانيات الفرعية قبل المناقشة العامة. وستستأثر طريقة تدبير المشروع للقضايا والملفات الاجتماعية بالهتمام خاصة في ظل سكوت الحكومة عن معالجة وطرح إصلاحات بخصوص ملفات صندوق المقاصة وصندوق التقاعد والضريبة على الدخل.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد