طالب البرلمان التركي المدعي العام بأن يتراجع عن تحذيره للسياسيين الذين يحاولون تسوية مسألة الحجاب من خلال وفاق برلماني. وأكد رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين أن لا سلطة تملك حق التأثير على إرادة الشعب أو توجيهها أو إعطاء تعليمات لممثلي الشعب. كما طالب شاهين المدعي العام ب”الاعتذار رسميا للبرلمان التركي الذي يمثل إرادة الشعب”.
جاء ذلك بعد أن حذّرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا الحكومة من تخفيف الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية، معتبرةً أنّ ذلك يُعَدّ انتهاكًا لمبادئ الدولة العلمانية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك عام .1923 وذلك بعد أن شرع وفد من حزب ”العدالة والتنمية” الحاكم في لقاءات مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة لتسوية مشكلة الحجاب. وانتقدت الحكومة التركية تحذير مكتب الادعاء، معتبراً ذلك تدخلاً واضحاً في النظام الديمقراطي البرلماني. وقالت الحكومة في بيان: ”إن وظيفة القضاء ليست سنّ القوانين، ولكن تطبيق القوانين التي يوافق عليها البرلمان”، مشيراً إلى أن ”المحكمة لا تمتلك سلطة احترازية، ولا يمكنها إعطاء التعليمات للبرلمان”. وكان المسؤول في حزب ”العدالة والتنمية” بكير بوزداغ قد اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب من دون أحكام وشروط مسبقة. غير أن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أناضول رفض تعيين أي ممثل له في اللجنة التي اقترحها الحزب الحاكم، ودعا إلى مناقشة القضية في البرلمان. وشدد على أن حزبه يرفض إنهاء الحظر المفروض على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات. لكن حزب ”السلام والديمقراطية” دعا إلى حلّ القضية في إطار رزمة ديمقراطية تشمل الحرية الدينية، مشيراً إلى أنه سيدرس الانضمام إلى اللجنة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد