كشفت حكومة الكيان الصهيوني، يوم الأحد 10 أكتوبر 2010، عن نواياها الاستئصالية الترانسفيرية بإقرار ما يسمى قانون المواطنة والولاء للدولة اليهودية العنصري، استجابة لاقتراح تلقّفه الإرهابي المجرم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من وزير خارجيته الإرهابي أفيغدور ليبرمان. ووفقاً للتعديل، فإن الجنسية الإسرائيلية لغير اليهود، مهما كانت ديانتهم، ستكون مشروطة تحت العباءة العبرية، وذلك من خلال أداء قَسَم الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية. ويضاف القانون الجديد إلى سلسلة التشريعات الهادفة في نهاية المطاف لترحيل فلسطينيي ال48 .
ورغم أن هذا القانون العنصري الخطير لا يزال بحاجة إلى قراءات ثلاث في ما يعرف بالكنيست الصهيوني قبل أن يصبح نافذاً، إلا أنه يعكس وضوحاً أكثر في التوجهات المقبلة للكيان الإجرامي، مع اشتداد الجدل التفاوضي مع السلطة الفلسطينية . وأجمعت قيادات وشخصيات وفصائل فلسطينية بشدة على رفض قانون صهيوني صادقت عليه حكومة العدو، مساء أول أمس. ووصفه البعض بالفاشي والعنصري لخطورته على الوجود الفلسطيني في أراضي 48 بفلسطين المحتلة . فقد أكّد النائب العربي في الكنيست الصهيوني ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، أحمد الطيبي، في بيان أنّ حكومة الاحتلال في قرارها بشرط الولاء لإسرائيل مقابل الجنسية، إنما تكرس نفسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية للمواطنين العرب. وأضاف: إن هذا التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب إسرائيل بيتنا الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف خالية من العرب، بالرغم من أن العرب هم سكانها الأصليين. وأكد الطبيبي أن قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بتعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، يلغي الرواية الفلسطينية ، التي ندافع عنها منذ بداية الاحتلال، لافتاً إلى أنه يمس السكان الفلسطينيين داخل الكيان. ولفت، في تصريح لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إلى أننا بصدد سلسلة من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تهدف إلى إلزام الفلسطينيين بالاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها تهدف أيضاً لإلغاء الرواية الفلسطينية منذ النكبة حتى اليوم. وشدد الطيبي على أن المسيطر على حكومة الاحتلال اليوم هم فئة عنصرية وزعران كانت تسير في الشوارع وهم من يفرضون القوانين اليوم. واتهم الطيبي زعيم حزب العمل، إيهود باراك، بالتواطؤ مع نتنياهو وليبرمان من أجل تمرير التعديل. مشيرًا إلى أنّ الجماهير العربية في الداخل إذ تؤكد هويتها الفلسطينية فهي تؤكد كذلك على حقها في المواطنة المتساوية، وخاصةً أمام هذا المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان. وكان الطيبي قد انتقد التحرك في وقت سابق، وقال: إنّ القيم اليهودية والديمقراطية لا يمكن أن تكونا في التعريف نفسه، لأن كلمة ديمقراطية تعني المساواة بين كل المواطنين، ولكن التعريف العرقي لليهود هو تفضيل اليهودي على العربي، ولذلك فهو (القانون) يثبت تراجع وضع 20 في المائة من السكان. وكانت الحكومة الصهيونية قد أقرت بعد ظهر أول أمس بأغلبية 22 وزيرا مقابل 8 وزراء، اقتراح رئيسها، بنيامين نتنياهو بتعديل قانون المواطنة ، وبصيغته الأصلية. ووفقا للقرار، فإن كل مقدم طلب للحصول على الجنسية الاسرائيلية من غير اليهود، سيكون ملزما بقسم الولاء لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديموقراطية . دعوة لحملة دولية لحماية الفلسطينيين من جانبه، دعا رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست الصهيوني، النائب د. جمال زحالقة، إلى القيام بحملة دولية لحماية الفلسطينيين في الداخل من العنصرية الصهيونية. وطالب زحالقة الدول العربية إلى القيام بدورها بمساعدة 2,1 مليون فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل، في الدفاع عن حقوقهم وعن وجودهم في وطنهم في ظل تمادي إسرائيل في الهجوم عليهم وعلى حقوقهم الأساسية. وقال زحالقة، في معرض تعقيبه على قرار الحكومة الصهيونية: لقد أيدت أغلبية ساحقة من الوزراء هذا القانون، مما يدل على أن هناك أغلبية فاشية وعنصرية في حكومة نتنياهو، وكذلك أغلبية مماثلة في الكنيست. لقد مررت هذه الحكومة سلسلة من القوانين العنصرية ترمي كلها إلى جعل مواطنة العرب في الداخل رهينة لمفهوم الدولة اليهودية، وتحويل هذه المواطنة إلى مواطنة مشروطة بالولاء للصهيونية، وفق موقع عرب 48 الفلسطيني . واضاف: أصل البلاء هو المسعى لإقامة دولة يهودية على حساب الشعب الفلسطيني ، وطلب إعلان الولاء هو محاولة إذلال وإعلان انتصار إسرائيلي على كل فلسطيني أو فلسطينية يطلبون لم شملهم مع عائلاتهم في الداخل ويطلبون المواطنة الاسرائيلية حتى يعيشوا مع أبنائهم وبناتهم وأزواجهم. وأشار زحالقة إلى أن طلب إعلان الولاء لأيديولوجية اثنية ودينية هو أمر غير مسبوق في قوانين الدول، وهو اختراع خاص من إنتاج العنصرية الصهيونية. وأكد زحالقة على أن سلسلة القوانين العنصرية تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الصهيونية وعلى العرب أن يصحوا من أوهام المفاوضات. وقال بأن المطلوب هو أن يقوم العالم العربي بحشد الدعم الدولي لمحاصرة وعزل ولجم عنصريتها وعدوانها، بدل مفاوضتها واسترضائها. ويأتي التعديل الجديد متماشيا مع خطاب حزب إسرائيل بيتنا الفاشي الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيغدور ليبيرمان، وبما يتوافق مع الاتفاق الائتلافي معه، وبموجب التعديل فإنه من الآن فصاعدا، لا يكفي أن يعلن الولاء بصيغة: أصرح بأن أكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل . القانون يكرس واقع يهودية الكيان من جهتها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس على أن إقرار الحكومة الصهيونية لقانون الجنسية هو قرار عنصري خطير يهدف إلى تكريس واقع يهودية الدولة وتهجير ما تبقى من فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ,48 منبهة على أن القرار يعمد إلى إغلاق باب حق العودة للفلسطينيين المهجرين في الشتات. وقالت الكتلة في بيان صدر عنها، أول أمس: إن هذا القرار الصهيوني يأتي في ظل إصرار الاحتلال على إقرار المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة، وهذا ما يحمل المفاوض مسؤولية وطنية أمام وضع القضية الفلسطينية في موضع الخطر وفي مهب الريح من خلال منح الاحتلال الستار، والذي يسعى من خلاله إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض، وصولاً إلى تثبيت أركانه على حساب أهله وسكانه. واعتبرت أن هذا القرار يأتي متناغماً مع من وقعوا على وثيقة جنيف ، التي ألغت حق العودة، كما يأتي ثمرة للمفاوضات العبثية، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني لا يعرف لغة السلام، ولا يؤمن إلا بالعقلية العنصرية الإجرامية، وأنه ماضٍ في تحقيق أهدافه الاستراتيجية متنكراً لكل حقوق الشعب الفلسطيني ، الأمر الذي يرسخ المقاومة كخيار وحيد للشعب الفلسطيني ليضع حد لهذه العقلية الصهيونية. وشددت الكتلة على أن المقاومة هي التي فرضت على الاحتلال تراجعات استراتيجية والانسحاب من قطاع غزة ، وهي قادرة كذلك أن تفرض عليه المزيد من التراجعات. وأوضح البيان بأن هذا القرار الصهيوني يأتي كرد فوري على قرار قمة سرت الضعيف، الأمر الذي يستوجب موقفاً عربياً وفلسطينياً قوياً، يدعو للانسحاب الفوري من المفاوضات – كخطوة أولى – التي يتخذها العدو الصهيوني غطاء لتنفيذ مخططاته الاستئصالية لشعبنا وأرضنا. مطالبة بوقفة جادة ضد القانون الصهيوني واعتبر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية المحتلة أن ما يسمى ب قانون الولاء للدولة اليهودية يعبر عن مدى عنصرية الكيان وعنجهيته ضد كل ما هو عربي وفلسطيني ، عوضاً عن كونه يهدد الوجود الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة عام .48 واستنكر النواب الإسلاميون، في بيان صحفي لهم، هذا القانون الصهيوني الخطير، مؤكدين على أنه محاولة للتضييق على الفلسطينيين في أرضهم، وسحب اعتراف منهم بشرعية المحتل. كما عبر النواب عن رفضهم التام لمثل هذه القوانين التي يصدرها الكيان الصهيوني بين الفينة والأخرى في محاولة منه لإيجاد شرعية له في أرض اغتصبها وشرّد أهلها، قبل أن يذبح من بقي منهم. وقال النواب إن هذا القرار أو القانون يأتي كثمرة طبيعة للمفاوضات التي تخوضها سلطة رام الله مع الجانب الصهيوني، والتي يطالب فيها رئيس وزراء العدو بالاعتراف ب يهودية الدولة، الأمر الذي من شأنه طرد المواطنين العرب من الأراضي المحتلة عام ,48 وإلغاء حق العودة. وطالب النواب بوقفة عربية وفلسطينية جادة ضد هذا القانون، لأنه يعني في حال إقراره والعمل به كارثة على فلسطيني الأراضي المحتلة عام ,48 حيث سيرغمون على الاعتراف بيهودية الدولة مقابل العيش في أرضهم وبلادهم بلا حقوق أو ضمانات. من جانبها، هاجمت حركة حماس القانون الصهيوني الاستئصالي ووصفته بالقرار العنصري بامتياز ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني ويسعي لطمس معالم هويته الفلسطينية . وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفيٍّ، أول أمس، أن القانون الصهيوني يشكل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال الإجرامي في تحدي كافة الأعراف والقوانين الدولية. وأضاف برهوم: هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني . وتابع: القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دوله يهودية، ويأتي في نفس الإطار الصهيوني المتطرف لفكرة ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدًا لقيام هذه الدولة، بحسب فلسطين الآن. وعن دور المؤسسات الحقوقية والقانونية من هذا التعديل، قال برهوم: حتى الآن لم تتخذ أي خطوات عملية من أية جهة في العالم للجم هذا العدوان الصهيوني، والمواقف لا تزال خجولة إزاء هذا الخطر المحدق بالفلسطينيين . وأوضح أن هذه المواقف الخجولة تؤكد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني بعد. بدوره أكد الخبير القانونى الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني ، أن قانون الولاء لإسرائيل، مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشددًا على أنه لا يتسم بأية أرضية دستورية أو قانونية. وقال المدهون: تعديل الجنسية يأتي فى إطار سياسي بحت ومحاولة صهيونية لسحب الجنسيات من أصحابها الأصليين، مضيفًا أن الاحتلال يراهن على مستقبل لدولة يهودية عنصرية خالية من أية عناصر أخرى. بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قانون الجنسية الصهيوني بالقرار العنصري يهدف إلى فرض يهودية الدولة كأمر واقع. كما جرت عادة الاحتلال. وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية: إن القانون يكشف مجدداً عن توجهات أكثر تطرفاً للحكومة الصهيونية وللكنيست. وأضاف أن الاحتلال يصطنع قوانين عنصرية وفاشية يهدف إلى تضييق الخناق على فلسطيني الداخل المحتل واختلاق مبررات لطردهم في إطار خطة الترانسفير التي يحاول الاحتلال فرضها. وأكد أن هذه السياسة عدوانية ينتهجها كيان الأبارتهايد، مشدداً أن هذا العدوان يجري في ظل الفرص المتعددة والمتكررة التي تمنح لرعاة المسيرة التفاوضية والتي من شأنها منح الاحتلال ممرات للانقضاض أكثر على الحقوق الفلسطينية . مناورة عسكرية لترحيل الفلسطينيين وكان عضو الكنيسة الصهيوني قد كشف، الأسبوع الماضي، أن جيش الاحتلال الصهيوني أجرى الخميس الماضي مناورة عسكرية ضخمة تحاكي عمليات ترانسفير لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام .1948 مما يعزز مخاوف الفلسطينيين من أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية وإعلان الدولة اليهودية في ظل التقاعس العربي الرسمي والدعم الأمريكي المباشر لكيان العدو. واعتبر دوف حنين أن هذا التمرين كان يهدف إلى محاكاة عملية ترانسفير، مبدياً انزعاجه من انتقال أفكار الترانسفير من شعارات يطلقها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على المنصة الأممية الى خطط قابلة للتنفيذ، مما دفع حنين، وهو نائب عن قائمة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة للتقدم باقتراح عاجل إلى الكنيست يطلب فيه مناقشة ما أسماه التمرين الواسع النطاق الذي أجراه الجيش. ومن جهتها، اعتبرت منظمة غوش شالوم اليسارية أنه لا يعقل أن تتدرب قوات أمن على محاربة مواطنيها من خلال قمع تظاهرات، واحتجاجات شعبية، مؤكدة أن قوات الجيش أجرت التمرين الواسع النطاق لمحاكاة تعاملها مع سيناريو هجمات فلسطينية ، مع قيام فلسطينيي 1948 من داخل ما يسمى بالخط الأخضر بأعمال احتجاج عقب توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية لتبادل سكاني. وكشفت المنظمة أن معتقلا خاصا سيقام في مفرق غولاني شمال كيان العدو لاستيعاب المعتقلين العرب داخل الخط الأخضر. يُشار إلى أنّ عدد سكان الصهاينة بفلسطين المحتلة يصل إلى 6 ملايين نسمة من اليهود، إلى جانب 5,1 مليون عربي. هذا ولا ينطبق البند المعدل لقسم الولاء على اليهود المهاجرين إلى الأراضي المحتلة بموجب قانون العودة، الذي يسمح لليهود ومن ذوي الأصول اليهودية وأزواجهم بالاستقرار في فلسطين المحتلة والحصول على الجنسية الصهيونية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد