بدأت بوادر التحالف الحكومي في التشتت ، نتيجة عدم توصل قيادات الاغلبية الى اتفاق حول التحالفات بالجهات والمدن الكبرى . ففي آخر اجتماع للأغلبية، لم تتوصل الى اتفاق حول التحالفات ، فحزب التجمع الوطني للأحرار اشترط أن يسير بعض المدن بالرغم من عدم حصوله على الاغلبية كما هو حاصل في مدينة
تطوان
.
هذه المواقف المختلفة من طرف الاغلبية الحكومية اضطرت فيها الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الى اصدار بلاغ أكدتفيه حرصها على احترام منطق الأغلبية الحكومية في تحالفاته، وإشراكها ما أمكن في تدبير الجماعات الترابية التي حصل بها الحزب على الأغلبية المطلقة.
وشددحزب المصباح على وفائه بجميع الالتزامات والاتفاقات التي تمت لحد إصدار هذا البلاغ مع مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرا في الوقت ذاته إلى «عدم استبعاد إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية الراغبة في ذلك».
ولم يتمكن زعماء الأغلبية الحكومية مساء الاثنين الماضي من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مكاتب الجهات والمدن الكبرى، قبل أن يقرروا استئناف المفاوضات من أجل الوصول الى اتفاق يحفظ ماء الوجه حتى لا تتشتت الأغلبية الحكومية .
وصرح صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرارفي ندوة صحفية عقدها يوما بعد ظهور نتائج استحقاقات 4 شتنبر ، بأن هناك إمكانية تحالف حزب الحمامة مع أحزاب المعارضة في تشكيل المكاتب خارج مع تم الالتزام به في إطار الأغلبية ، على مستوى الجهات والمدن الكبرى، في الوقت الذي رفض فيه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، حيث صرح أكثر من مرة أن التحالف مع «البام» خط أحمر، مما يرجح أن تعصف هذه النقط الخلافية بين مزوار وبنكيرانبالأغلبية الحكومية .
وحذر الحسان بوقنطار الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط ، من استباق المراحل وتقديم قراءة سابقة لأوانها ترى في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الملامح النهائية للخريطة السياسية الجماعية والجهوية، معتبرا أن هذه المعطيات الإحصائية ستصبح لها دلالات أخرى وفقا لما ستفرزه من تحالفات عمليات تشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات والتي ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الباحث الأكاديمي، في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النتائج التي أفرزها استحقاق 4 شتنبر، باستثناء بعض المناطق التي عرفت اكتساح هذا الحزب أو ذاك، لن تمكن من تحديد الملامح النهائية للخريطة السياسية والجماعية، كما أنه من قبيل الاستشراف المجانب للصواب قراءتها على أساس أنها نسخة لما يمكن أن يكون عليه المشهد السياسي لما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويبقى الرهان الأساسي الذي يتطلع إليه المراقبون هو تشكيل مجالس محلية وجهوية تكون أكثر انسجاما وقوة مقارنة مع تجربة المجالس السابقة التي شهدت نوعا من الصراع بين مكونات بعض مجالسها مما أضعف أدائها وانعكس سلبا على تحقيق انجازات لصالح السكان. كما يتطلع المواطنون لأن تقود هذه المجالس كفاءات ونخب واعية بحجم التحديات و قادرة في الآن ذاته على الأداء الجيد الميداني وتحقيق تطلعات المواطنين والنهوض بالجماعات والجهات التي سيشرفون عليها.
وحمل حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال المسؤولية الى رئيس الحكومة، باعتباره رئيس لجنة تتبع الانتخابات والذي أعطى النتيجةلحزبه العدالة والتنمية ، وتساءل حميد شباط في حوار مع موقع «ماروك تيلغراف «لماذا منع التصويت في آخر لحظة ببطاقة الناخب؟ الجواب هو لكي لا يعرف الناخب الى أين يتوجه ، لكن هم في الحزب منحوا لأنصارهم بطاقات توجههم لمكاتب التصويت ، أي أنهم قاموا مقام الدولة ومقام لجنة الانتخابات ، بمعنى أنهم حلوا محل وزارة الداخلية أيضا . وختم شباط أن» حزب العدالة والتنمية خرب الوطن ولأول مرة في تاريخ المغرب تذبح الديمقراطية في عهده، كما ذبحت القيم والثوابت في عهد هذه الحكومة، لقد قلت في بداية المسلسل الانتخابي إن هناك تزويرا قبليا للانتخابات».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي