إنذار وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء لأداءالعشار

تلقى وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إنذارات من مجلس مدينة الدار البيضاء ، بحر الأسبوع الماضي، تحثهم على أداء ما بذمتهم من مبالغ مالية لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، في أجل أقصاه متم شهر نونبر القادم. وأكدت مصادر التجديد، أن هذه المبالغ لم يؤدها الوكلاء منذ حوالي 3 سنوات، وتتعلق برسوم العشار التي تقدر ب 6 في المائة من عمليات البيع بالجملة، التي يديرونها بالسوق. وكشفت التحقيقات في الوضعية القانونية والواقعية لوكلاء المربعات بسوق الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء (الذي يتوفر على 20 مربعا لبيع الخضر والفواكه، مستغلة من قبل 39 وكيلا، بمعدل وكيلين في كل مربع)، أن وجود هؤلاء الوكلاء بالسوق أصبح بدون سند قانوني، لما كان تعيينهم تم سنة ,1986 وانتهاء مدة انتدابهم في 30 يونيو ,1989 وعدم تمديدها أو تجديدها طبقا للفصل .6

واتصالا بالموضوع، أفادت التحقيقات أنه على الرغم من كون الفصل 18 من قرار وزير الداخلية، ينص على أنه عند وفاة الوكيل تفقد الصفة وتنتهي الوكالة، إلا أن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الشهود والمتهمين أن تسيير بعض المربعات جرى نقله للورثة أو لأرامل الوكيل المتوفى، ولما كانت مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 7 فبراير ,1962 تنص صراحة على أن حصة أعضاء المقاومة وجيش التحرير تحدد في نسبة 50 في المائة من المربعات الموجودة في السوق، فإن أزيد من 75 في المائة من المربعات ممنوحة لوكلاء منتمون لأسرة المقاومة (32 وكيلا من أصل 39). ولئن كان النظام الأساسي لوكلاء سوق الجملة ينص على أن صفة مباراة الوكلاء مفتوحة في وجه الأشخاص الطبيعيين الأحرار والمنتمين لأسرة المقاومة، فقد تم – بحسب ما أثبتته محاضر التحقيقات – منح 3 جمعيات ذات نفع عام صفة وكيل، على الرغم من أن الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق أي ربح، حسب الظهير المتعلق بتنظيم الجمعيات. وللإشارة؛ فقد عرف الفصل 2 من النظام الداخلي لسوق الجملة للفواكه والخضر بولاية الدار البيضاء ، الوكلاء بأنهم الأشخاص الذين يتم تعيينهم طبقا لمقتضيات قرار وزير الداخلية، الصادر سنة ,1962 وتجري على أيديهم عمليات البيع بالجملة عن طريق المزايدة أو بالتراضي بالأمكنة المخصصة لذلك، في الأيام والساعات وحسب طريقة البيع التي يحددها القانون الداخلي، وأنهم يعينون عن طريق مباراة يكون قرارها موضوع إشهار بواسطة الإذاعة أو الصحافة لمدة شهر، فيما تمنح مهنة وكيل مقبول لمدة 3 سنوات، تحدد بدايتها في قرار التعيين، ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار من وزير الداخلية أو نائبه. من جهة أخرى، تنظر غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ، في جلسة الخميس المقبل، في ملف متابعة 26 متهما في حالة سراح، على خلفية خروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء ، والتي تقدر قيمة الاختلاسات فيه بحوالي 42 مليار سنتيم. ويتابع المتهمون في الملف (رقم 517/5/2010)، بجناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم، بحكم وظيفتهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 214 من القانون الجنائي، فيما يتابع رئيس مقاطعة جماعية بجناية الارتشاء، ومتهم آخر في الملف بجناية المشاركة في الارتشاء.

المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد