اهتزت أجهزة الأمن
الجزائرية
بعد إلقاء القبض على المسؤول الأول عن مكافحة الارهاب سابقا بعد أسابيع على تغييرات هامة في قيادات الجيش والمخابرات، ما تم تفسيره بأن الرئيس
الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة ومقربيه استعادوا السيطرة على جهاز المخابرات والعديد من مهامه.
وفي 27 غشت ألقي القبض على الجنرال حسان الملقب ب»السيد مكافحة الارهاب» وأودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة
الجزائرية
، بحسب الصحف. ولم يتم تأكيد هذا التوقيف من مصادر رسمية.
وعلقت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية على الخبر بالقول ان «الجنرال حسان أصيب في الاضرار الجانبية» لحرب الخنادق بين الرئاسة ودائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية الرسمية للمخابرات
الجزائرية
.
وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر أيت واعراب، قائد مصلحة مكافحة الارهاب في المخابرات التي تضم فرقة نخبة مسلحة جيدا وتملك شبكة واسعة من المخبرين.
والجنرال حسان الذي أقاله الرئيس بوتفليقة (يشغل أيضا منصب وزير الدفاع)، بشكل مفاجئ في بداية 2014 ، هو الذي قاد عملية اقتحام مصنع الغاز في تقنتورين
جنوب
الجزائر
في 2013. ومنذ اسابيع تم إلحاق فرقة النخبة بقيادة الأركان بدل المخابرات.
ولا تخضع المخابرات
الجزائرية
لرئيس أركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع أي الرئيس بوتفليقة.
وقبل أسابيع من توقيف هذا الضابط المقرب من مدير المخابرات الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، قام بوتفليقة بتغييرات في مناصب هامة في قيادة الجيش والمخابرات. ومست هذه التغييرات لواءين من المقربين من الفريق توفيق، هما مدير مكافحة التجسس ومدير الأمن الرئاسي، المصلحة التي ألحقت أيضا بقيادة الأركان.
وبحسب صحيفة «الوطن» فإن « العديد من الضباط خاصة الذين نجحوا في مكافحة الارهاب أحيلوا على التقاعد المسبق بينما سنهم بين 38 و50 سنة».
وينص قانون صدر في 2006 أن من حق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحيل على التقاعد أي ضابط في الجيش كما يمكنه إبقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم.
وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات العديد من صلاحياته التي جعلته يمثل «السلطة الحقيقبة» في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الأخيرة في اختيار الرؤساء. لكن الرئيس بوتفليقة حذر منذ وصوله إلى السلطة في 1999 انه لن يكون «ثلاثة أرباع رئيس».
وبرأي المحلل السياسي رشيد غريم فإن «الرئاسة تتحكم في السلطة في الوقت الحالي» كما صرح لوكالة فرنس برس.
ويذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة
الجزائر
رشيد تلمساني أبعد من ذلك قائلا «الصراع يشارف على النهاية وبوتفليقة استعاد السلطة الخفية» للمخابرات التي تمثل «دولة داخل الدولة».
ويقود الفريق توفيق (76 سنة) جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الاعلام ولا في المناسبات الرسمية، حتى ان
الجزائريين
لا يعرفون شكله.
ويتهم المقربون من الرئيس الفريق توفيق بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في ابريل 2004 ، ما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة.
وبعد هذه الهجمة الاعلامية فقد جهز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد ثم فقد أيضا مديرية أمن الجيش وكذلك مديرية الاعلام.
وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح (74 سنة) المدافع القوي عن ولاية رابعة لبوتفليقة.
ولفت رشيد غريم إلى ان هذه التغييرات «ارتبطت مباشرة بالولاية الرابعة» وهي تواصلت مع الحل غير المعلن رسميا لفوج التدخل الخاص وهو قوة نخبة أخرى كانت تابعة للمخابرات، كما تم حل مديرية التنصت.
وتساءلت صحيفة «لاتريبون» الاسبوع الماضي ان كان تفكيك جهاز المخابرات يرمي إلى إعادته إلى «مهامه الاساسية أي الاستعلامات» أم إلى «اضعافه لدفع مديره على الاستقالة» و»خدمة طموح سياسي اسمى لا يتم الافصاح عنه» في وقت تبقى قضية خلافة الرئيس بوتفليقة مطروحة.
لكن رئيس الجمهرية الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة أكد في يوليوز انه باق في السلطة إلى نهاية ولايته الرابعة في 2019.
وبحسب رشيد تلمساني فإن انتقال السلطة هذه المرة «سيتم بدون الجنرال توفيق».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي