نقابة أطباء القطاع الحر تنتفض ضد الوزير الوردي

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن?استيائه العميق من المجرى الذي اتخذه ملف “التوقيت الكامل المعدلTPA “.

وذكر بلاغ المكتب أنه بعد أن تراجع وزير الصحة عن القرار الحكومي ل 2012 الذي طالما تغنى به، والذي بموجبه طبق القانون ومنع??TPAتم إبرام يوم 03/08 اتفاقا ?يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية.
وندد المكتب الوطني بهاته الاتفاقية، معتبرا أنها تمثل خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية،وأن هذا القرار من شأنه أن يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وستكون له انعكاسات وخيمة على تأطير وتكوين أطباء الغد، وكذا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف البلاغ أن المؤامرة تمت ?في غياب ممنهج لأي ممثل للنقابة العتيقة المؤطرة للأطباء. وسطر البلاغ تجاهل الوزير لجميع الآراء والمقترحات، وتم إقصاء النقابة من طاولة الحوار للاستفراد بالقرار ضاربا عرض الحائط بالمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الجديد.
كما أشار البلاغ إلى إقدام الوزارة على إبرام الاتفاقية في اليوم التالي لدفن المرحوم الدكتور محمد بناني ناصري، الذي كان طوال مشواره النقابي ضد الممارسة غير القانونية لمهنة الطب، معتبرا هذا الأمر طعنا من الخلف لأسرة الأطباء ?دون احترام حزنهم على رفيقهم. وذكرت النقابة أنها ستستمر في نضالاتها على نفس الدرب الذي سلكه المرحوم، ألا وهو النزاهة والمصداقية في محاربة الممارسة غير القانونية للطب والدفاع عن كرامة وحقوق الأطباء المشروعة، ومن بينها التغطية الصحية والاجتماعية.
من جهة أخرى، المطالبة النقابة بالدفاع عن الصحة كحق ومرفق عمومي ?تحت شعار: “كلنا بناني”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر على أن هذه الاتفاقية لاغية ولا تعنيها، معلنة أنها ستستمر في تطبيق الظهير الشريف المتعلق بالوظيفة العمومية، واللجوء للقضاء ما استدعت الضرورة ذلك.

المصدر : الاتحاد الاشتراكي