كشف الحسين الوردي وزير الصحة أن التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة حول مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المديرية الجهوية للصحة بأكادير يتضمن حقائق صادمة، وشدد الوردي الذي كان يتحدث على هامش توقيع اتفاقية بين الوزارة وجمعية «ماتقيش ولدي» بأكادير عشية يوم السبت فاتح نونبر 2014، شدد على أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها بهذا الشأن، وبأنها لن تعجب بعض الأطراف في إشارة إلى المدير الجهوي للصحة الذي تحدثت بعض الأوساط من داخل المندوبية عن قرب مغادرته للمندوبية على خلفية نتائج هذه التحقيقات التي سبق وأن باشرتها المصالح المركزية للوزارة.
وفي معرض حديث حول أهداف توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعية المشار إليها أشار الوردي إلى أن الهدف من الانفتاح على المجتمع المدني من خلال هذه الاتفاقية يأتي في إطار التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي رغم ما يحيط بهذه الظاهرة من تعقيد خاصة، وعدم القدرة على التوصل إلى الأعداد الحقيقية للظاهرة، لكون غالبية حالات العنف تتم داخل المنازل، فضلا عن عدم إدراك الطفل لطبيعة العنف الممارس عليه.
وتبعا لذلك أكد وزير الصحة على أن وزارته تشرف على 96 وحدة للعناية بالأطفال ضحايا العنف، ونبه إلى أن أغلبها لا يشتغل بالشكل المطلوب، وقال إنه تم استقبال أزيد من 167 حالة عنف منذ بداية 2014.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول مدى توفر الوزارة على إحصائيات حول حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بجهة سوس ماسة درعة، أجاب هذا الأخير أنه لا يتوفر على إحصائيات في الموضوع، وعلى أن آخر دراسة تم إجراؤها كانت سنة 2004 وقال إن من بين أهداف هذه الاتفاقية بلورة دراسة ميدانية من أجل الوصول إلى أرقام حقيقية.
من جهتها كشفت رئيسة جمعية ماتقيش ولدي أن الهدف من الاتفاقية هو التوعية والوقاية والتحسيس، وكذا التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وأضافت أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب يتم التنسيق بين المجتمع المدني ووزارة الصحة حول ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي ظلت طي الكتمان لعقود من الزمن، كما نبهت المتحدثة إلى أن هذه الظاهرة بدأت ترتفع أعدادها وتزداد أشكالها بشاعة، والتي تصل في العديد من الحالات إلى القتل العمد للأطفال ضحايا الاعتداء وذكرت بحادثة « بير الجديد».