خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته حيال الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب أخيرا مع الاتحاد الأوربي، والتي تهم تقديم دعم بقيمة 3 ملايين أورو لتحسين أداء العمل البرلماني على مستوى تطوير القدرات.
وأكد عبد الله بوانو، خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق البرلماني أول أمس الثلاثاء، أن «فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان ولا يزال ضد أي تمويل أجنبي لعمل الأحزاب وعمل المؤسسة البرلمانية حفاظا على السيادة، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية، ومضامين القوانين المنظمة».
وسجل بوانو أن وقوف الفريق ضد ما جاء به الرئيس السابق بخصوص تمويل استراتيجية تطوير عمل مجلس النواب، كان مؤسسا على الرفض المطلق لأي تمويل مالي مباشر، غير أن الوثيقة التي تداول فيها المكتب، في إشارة إلى الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوربي ليس فيها لحد الآن ما يتناقض مع موقف الفريق المبدئي.
وشدد بوانو على أن فريق العدالة والتنمية لن يتردد في الوقوف ضد الاتفاقية الأخيرة التي وقّعها مجلس النواب مع الاتحاد الأوربي متى ظهر أن هناك تمويلا ماليا مباشرا، ومشيرا إلى أن فريقه لا يرى أي مانع من الانخراط في تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية ما دام أن الأمر يتعلق بالتكوين، وتبادل التجارب والخبرات، وتقوية قدرات النواب والموارد البشرية للمجلس.
وكان رئيس مجلس النواب وقع، يوم الاثنين الماضي، على اتفاقية مع الاتحاد الأوربي تهدف إلى تحسين أداء العمل البرلماني في الشق الخاص بتطوير القدرات في عدد من المستويات، منها دراسة مشاريع القوانين وتعديلها، وبلورة مشاريع القوانين، وتقوية مراقبة الحكومة وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه، من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية، وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الإلكتروني.
