انطلق الأسبوع الماضي بالناظور أشغال لقاء دولي حول الطرق الجديدة البديلة لحل المنازاعات، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في هذا المجال.
ويروم هذا اللقاء، الذي نظمه جامعة محمد الأول بوجدة والكلية متعددة التخصصات بالناظور ، على مدى يومين، بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الانفتاح على تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، وإطلاع عموم الجمهور على أهمية الوساطة والتحكيم والمصالحة في حل المنازعات. وأكد المتدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، على ضرورة إطلاع مختلف الفاعلين والمواطنين على الطرق البديلة لحل المنازعات وتحسيسهم بأهمية الوساطة والتحكيم باعتبارهما شكلين ناجعين وملائمين لحل المنازاعات المدنية والتجارية والإدارية. وأبرزوا أن هذه الطرق الجديدة تستجيب للحاجيات المتزايدة في عالم الأعمال والمقاولات، والذي يتميز، أساسا، بتدفق الاستثمارات والمنافسة الحادة، مشيرين إلى أن السعي نحو الوساطة والتحكيم أصبح ضرورة ملحة. وأكدوا، في هذا الإطار، على المجهودات التي بذلها المغرب لتشجيع مختلف الفاعلين لاستخدام الطرق الجديدة لحل المنازعات، مذكرين بالمصادقة سنة 2007 على قانون 0805 المتعلق بالوساطة والتحكيم، الذي يهدف إلى تحديد قواعد الوساطة والتحكيم بشكل واضح. وأشاروا إلى أن المسلسل السري للوقاية وحل التوترات والخلافات والصراعات وكذا الوساطة والتحكيم ينطلق من إجراء تطوعي يروم الوصول إلى حل عادل ودائم، مضيفين أن هاتين الآليتين تكملان دور القضاء والأساليب التقليدية. وأبرز عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور الخضير غاريبي، أن هذا اللقاء الدولي يتوخى منه أن يكون إسهاما من الجامعة في الدفع بمسلسل إصلاح القضاء الذي تباشره المملكة، معتبرا أن مشاركة أساتذة مرموقين في هذا اللقاء تدل على الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي. وأكد غاريبي، الذي نوه بإشراك طلبة كلية الناظور في تنظيم هذه التظاهرة العلمية، أن من طبيعة هذا النوع من اللقاءات أن يعزز كفاءات الطلبة، فضلا عن كونها تشكل فرصة لتحسين معارفهم في هذه المجالات والاحتكاك بخبراء وباحثين مرموقين. وسينكب المشاركون في هذا الملتقى على تحليل السبل الكفيلة بتشجيع الأشخاص، الذاتيين أو المعنوين، على تبني الطرق البديلة لحل الخصامات، من حيث أن هذه الآليات تتيح عدة مزايا لاسيما في ما يتعلق بالمرونة والسرعة. وتضمن برنامج هذا الملتقى إلقاء عدة عروض منها حل الصراعات بواسطة الوساطة والوساطة البنكية .. آلية لحماية المستهلك والمراقبة العمومية للأحكام التعسفية في القانون المغربي والمصالحة في المساطر الجنائية بالنسبة للقاصرين بإسبانيا والمصالحة بين الأزواج بين التشريع والواقع.
المصدر: التجديد نشر في التجديد