يشهد الحقل التربوي ببلادنا حراكا معتبرا، وذلك مع بداية الأجرأة العملية للبرنامج الاستعجالي، وهو ما يظهر بوضوح في المبالغ المالية المخصصة لإنجاح التحدي التعليمي، ذلك أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يخصص غلاف من حجم 54 مليار درهم، وهي الميزانية التي ساهم فيها العديد من المتدخلين، كالبنك الدولي والبنك الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
ولا شك أن هذه الميزانية ستشكل دعامة قوية لإنجاز البرامج والمخططات والبنيات التحتية من مدارس وإعداديات وثانويات وغيرها من المؤسسات التي تحتاج لها البنية التربوية ببلادنا، وكذا تأهيل العنصر البشري، سواء من خلال توظيفات جديدة أو بإقرار برامج للتكوين والتكوين المستمر، أو من خلال وضع مبالغ مالية في يد المؤسسات التربوية لتنشيطها، ودعم التلاميذ المتعثرين بها، وتأهيل فضاءاتها، خصوصا مع توالي الانتكاسات التي بدأت تقض مضاجع كل المغاربة، وقلقهم على مستقبل مدرستهم. وقد شملت هذه الميزانية حتى الجامعات، فلعله لأول مرة في تاريخها تتحصل لديها هذه الإمكانات الهائلة للنهوض بدورها، خصوصا في دعم البحث العلمي، وإطلاق دورة جديدة في مسار كسب الرهان المعرفي، تحقيقا للتنمية المطلوبة، إذ الجامعة هي قاطرة التنمية بدون منازع. وعموما يلحظ المتتبع لهذا الحراك أن هناك سيرورة جديدة تشمل جميع الجوانب والمجالات، سواء منها الأفقية أو العمودية، والتي لن تظهر نتائجها إلا بعد استكمال كل مساراتها. إلا أنه بالمقابل تطرح تحديات كثيرة، من قبيل ما دور المجتمع والفاعلين فيه من هذا المسار الذي دخلته بلادنا؟ وأخص بالذكر الفاعل النقابي، الذي يعتبر أحد الدعامات الأساسية في أي إصلاح كان. مثل الفاعل النقابي على الدوام حلقة وسيطة بين الموظفين والإدارة، لأنه كما يدعي فهو يمثل مصالح الفئات الأولى، وقد عرف هذا الفاعل بدوره سلسلة من التحولات والتغيرات التي مست هويته وأهدافه وبرامجه ورؤيته، وقد لا يتسع المجال لبسط هذه التحولات، لكن حسبنا الوقوف عند متغير واحد، وهو المرتبط بدوره في الإصلاح الحالي، ومدى مساهمته الحقيقية في إنجاح هذا الورش الكبير والهام؟ لا شك أن الفاعل النقابي هو أقدر الفئات على إدراك خصوصية المرحلة التاريخية التي يجتازها نظامنا التعليمي، ولذلك فهو المؤهل للإسهام في تقديم الأجوبة الملائمة والمطابقة لهذه المرحلة. لكننا نلاحظ أن هذا الفاعل يعيش حالة من الإفلاس أشد مما تعرفها منظومتنا التعليمية، فهو غير متفاعل مع كثير من المبادرات التي تقترحها الوزارة الوصية، بل إنه يعمل على إفشال أي مبادرة كيفما كانت، فمدرسة النجاح لا يسهم فيها ولا يقترح بديلا لها، وإشاعة ثقافة الواجب قبل المطالبة بالحقوق غائبة عنه، وإقرار شفافية في هياكله قبل مطالبة الآخرين بالشفافية، ليست في وارد أولوياته، والنتيجة الطبيعية لهذا التأخر النقابي هي حصول انتكاسة في صفوف الشغيلة التعليمية، وبداية بروز انتهازية مقيتة وسط هذه الشغيلة، التي لا تعرف من العمل النقابي سوى الاحتجاج والإضراب، وإشاعة نفس تيئيسي، ولا يهمها من نجاح العملية التعليمية سوى قضاء مصالحها الآنية، وإن كان بوسائل غير مشروعة، وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، والمحزن أن تجد هذه الفئات سندا لها من بعض النقابات. إننا في حاجة إلى تجديد الخطاب النقابي، لكي يعيد تموضعه في مسارات الإصلاحات التي باشرتها الوزارة، وللقيام بدوره في إشاعة نفس نقابي مواطن، يقطع مع المسلكيات العتيقة، ويؤسس لمرحلة جديدة، تسعى إلى انعطافة حقيقية، وهذا لن يتم دون فتح نقاش جاد ومسؤول وشفاف داخل كل الجسم النقابي ببلادنا، ينتقد الأداء ويعزز المكاسب ويستشرف المستقبل، لأن ضخ الميزانيات الكبيرة في القطاع التعليمي لن يستطيع وحده تحريك الفاعلين التربويين من أساتذة مؤطرين وإدارة، بل أعتقد أن الأمر يحتاج إلى ثقافة جديدة، تمتح من القيم الدينية الحضارية، التي تستشعر عظم المسؤولية وخطرها، وحرج اللحظة السوسيوتاريخية التي دخلها الاصلاح التربوي، من هنا يتأكد الدور الرائد للفاعل النقابي في ردم الهوة بين الادارة والشغيلة، ليس في اتجاه الانصياع لمطلب الوزارة، لكن بمسعى القيام بما هو منوط بها كفاعل مركزي في هذا الورش المفتوح.
المصدر: رشيد جرموني في علم الاجتماع التربوي نشر في التجديد