اعترف جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن السنة الماضية سجلت ضياع 13 ألفا و978 منصب شغل خاصة بالمقاولات التي لم تكن مؤهلة لتستفيد من دعم الدولة لعدم توفرها على الشروط المطلوبة. وأضاف أغماني خلال الندوة الصحفية الأربعاء الماضي بالرباط بمناسبة العيد العالمي للعمال، أن الإضرابات المندلعة بلغت 231 إضرابا في 185 مقاولة. واستأثر القطاع الفلاحي بحصة الأسد متبوعا بقطاع الصناعة الغذائية والتجارة بالجملة وقطاع الخدمات المقدمة للمقاولات والصناعة الكيماوية وقطاع البناء.
وترجع أسباب هذه الإضرابات إلى إعمال بعض مقتضيات تشريع الشغل وإجراءات تأديبية متنازع حول مبرارتها بين المشغل والأجراء أو تقلص الطلب لدى المقاولات، والتي أدت إلى تقليص مدة العمل، والتأخير في أداء الأجور وتقديم دفاتر مطلبية وتحسين ظروف العمل. وقال أغماني إن ارتفاع نزاعات الشغل بالقطاع الفلاحي جاء بعد تطلع أجراء القطاع إلى تحسين ظروف عملهم، وتأطيرهم النقابي، مضيفا أن نصف المقاولات بالمغرب هي التي تستوفي شروط مدونة الشغل. واعتبر أن مناخا اجتماعيا ظل مستقرا برغم ظرفية الأزمة الاقتصادية، إذ إن النزاعات الجماعية لم تتعد عشرة في المائة فقط بقطاع النسيج والألبسة والجلد. وأكد أغماني أنه على الرغم من أن المغرب استطاع تقليص نسبة البطالة إلا أن التحدي المطروح هو كيفية الوصول إلى تحسين ظروف العمل؛ سواء تحسين الأجر أو التغطية الصحية وضمان الصحة. ومازال المغرب يعرف تحديا آخر مرتبطا بأطباء الشغل الذين لا يتعدى عددهم على الصعيد الوطني 900 طبيب شغل، وأن الوزارة تريد خمسة أطباء، ومنذ سنة لم تفلح في إيجاد هذا العدد، حسب أغماني. وأكد أن البرامج العديدة التي انطلقت بالمغرب، سواء المخطط الأخضر أو الأزرق أو مخطط إقلاع، يطرح تحديا مرتبطا بالموارد البشرية وجودة التكوين، بالإضافة إلى الملاءمة بين حاجات الشغل والتربية والتعليم. وعلى صعيد آخر أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 69,4 في المائة من الأجراء يعملون بدون عقود، وأن أغلبية العاملين بالمغرب هم أجراء خلال سنة 2008 مقابل خمس يعملون في الشغل غير المؤدى عنه. وكشفت المندوبية في تقريرها حول المؤشرات الاجتماعية بالمغرب سنة 2008 أن حوالي 684 ألف طفل يوجدون في سوق الشغل، إذ توجد نسبة كبيرة منهم في المدن مقارنة مع القرى. وتهم البطالة المدن، إذ هناك ثمان معطلين من بين عشرة في المدن. وعلى صعيد آخر اعتبر تقرير الحالة الاجتماعية بالمغرب الصادر عن المجلة المغربية للسياسات العمومية، أنه على الرغم من التطور النسبي لسوق الشغل، ورغم أن الحكومة واصلت تنفيذ برامجها، فإن وتيرة خلق مناصب الشغل تبقى غير كافية لامتصاص العاطلين خاصة منهم حاملو الشهادات.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد