يوم الجمعة رابع شتنبر 2015، ستعرف بلادنا أول انتخابات محلية وجهوية بعد إقرار دستور 2011، الذي شكل تقدما موضوعيا بالنسبة للدساتير السابقة، فرضته ظروف جهوية معلومة، حيث نصَّ على مبدأ الجهوية الموسعة التي طالما ناضل من أجل تطبيقها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أسوة بالديمقراطيات العريقة. وبهذه المناسبة فإن القطاع الاتحادي للتعليم العالي،
إدراكا منه بالأهمية القصوى للديمقراطية المحلية باعتبارها الدعامة الأساسية للبناء الديمقراطي الحقيقي واعتبارها كذلك بوابة الانتقال بالمجتمع المغربي، أخيرا، إلى مصاف مجتمعات التقدم والحرية الفردية والجماعية والحداثة والانفتاح،
إدراكا منه كذلك لحتمية إرساء الصرح الديمقراطي كأداة وحيدة للحكامة العصرية وللتصريف الهادئ للتناقضات والاختلافات المجتمعية الطبيعية، والتداول السلمي على السلطة، بالرغم من المناورات المختلفة والنوايا الخفية والمعلنة المحيطة بهذه العملية،
وبالرغم من التصرفات المشينة التي تعتري عادة الاستحقاقات الانتخابية في المغرب بدافع إرادة حقيقية مُصرَّة على تمييع العمل السياسي بهدف زرع بذور الإحباط والتوجس وصولا إلى اليأس منه والكفر بالديمقراطية، والقبول بالوضع القائم،
وبالرغم من الخطاب الشعبوي الذي تتبناه الحكومة الحالية على لسان رئيسها والإكثار من حولقة المغلوب على أمره المندِّد قولا باستعمال المال الحرام والغنى الفاحش والعاجز فعلا عن تحمل مسؤولياته الدستورية في اتخاذ الإجراءات الإدارية وإعمال المساطر القضائية في هكذا نوازل. ذلك الخطاب الذي يكرس الانطباع بأن المفاهيم السياسية المعروفة، من أغلبية ومعارضة وحكومة وخلافه لا تعدو، في المغرب، أن تكون لعب أدوار خارج دواليب الحكم الحقيقي،
فإن الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي للاتحاد الاشتراكي تناشد جميع الناخبين المغاربة بالتوجه بكثافة يوم الجمعة المقبل لمكاتب التصويت من أجل ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم تعبيرا منهم على إيمانهم بالديمقراطية أداة وحيدة في تدبير الشأن العام، وتشبثهم بأمن واستقرار البلاد والانتصار للوائح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لوائح الشباب الواعي والمستعد لخدمة المواطن المغربي في مدنه وقراه، والمتشبع بقيم الحزب التقدمي، الحداثي، المؤمن بالحرية والانفتاح الغني بتاريخه الكفاحي أيام سنوات القهر والاستبداد والفخور بضمانه للعبور السلس بين عهدين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي