دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10و11 مارس 2010 مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم الأول من الإضراب لشرح دواعي العودة إلى التصعيد مع وزارة العدل.
واستنكر الدكتور عبدالعظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسماه بأسلوب الالتفاف على منهج التشاور وفرض سياسة الأمر الواقع بإفراغ جل مقترحات الجامعة من محتواها، خصوصا فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تم بحسبه فصله عن باقي مشاريع الإصلاح الأخرى وبالتالي التخلص منه بسرعة دون تحصين أو تحفيز للتفرغ لباقي مشاريع الإصلاح الحقيقية الأخرى. وشدد على رفض نقابته التعاطي بمعيارين مختلفين للحكومة مع الملفات المطلبية القطاعية حيث تتم الاستجابة الفورية لمطالب بعض القطاعات عكس البعض الآخر مما يزيد من تعميق الدونية والتحقير ويستوجب تأجيج الاحتجاجات المشروعة، وأكد في الوقت نفسه التزامهم المبدئي بالمنهجية التشاورية وتشبثهم بالحوار الجاد والمسؤول كسبيل لإيجاد حلول ملائمة ومنصفة لمطالب شغيلة العدل المشروعة والعادلة ، وبخصوص التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل أكد عبدالعظيم أحميد تشبثهم في الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل نظرا لوحدة الملف المطلبي وستتم ترجمة هذا التنسيق في الساحة النضالية. إلى ذلك اتهم بلاغ الجامعة ممثلي وزارة العدل بعدم احترامهم لأبسط شروط التفاوض القطاعي المتمثلة في التقيد بجدول اللقاءات المحددة سلفا ولم يحترموا ما اتفق عليه بخصوص مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ما دفع النقابة إلى إيقاف ما تسميه الوزارة حوارا والعودة لاستئناف البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين الاستجابة لمطالب العاملين والعاملات في القطاع.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد