عرفت مختلف محاكم المملكة يوم الثلاثاء 19 يناير 2010 شللا تاما بسبب الإضراب الذي دعت إلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للنقابة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والذي سيستمر اليوم وغدا الخميس، وبحسب عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل فقد عرف الإضراب نجاحا واسعا كما تم تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية خصوصا في المجلس الأعلى بحي الرياض وابتدائية سلا والدار البيضاء وورزازات والعيون .
وعن أهم المطالب التي تنادي بها النقابتان جدد أحميد مطالبتهم بتفعيل ما ورد في الخطابات الملكية وخاصة ما يتعلق بإحداث نظام أساسي محفز ومحصن يضمن استقلالية جهاز كتابة الضبط ويضمن الحماية القانونية للعاملين بهذا الجهاز مع توصيف دقيق للأشغال وتحسين ظروف العمل خصوصا في ظل غياب تغطية صحية واجتماعية للعاملين بالقطاع. وفي هذا الإطار شدد المتحدث على ضرورة إشراك ممثلي النقابتين في تمثيلية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يجري التحضير لتحويل جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى هذه المؤسسة. وبخصوص الدعوة التي تلقتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل لعقد جلسة حوار بأمر من وزير القطاع الجديد أوضح أحميد أن الدعوة جاءت متأخرة وبالهاتف، ومع ذلك التقى وفد النقابتين مع الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية دون نتيجة،خصوصا وان الوزارة اشترطت وقف المعركة النضالية قبل الجلوس على طاولة الحوار وهو ما رفضناه جملة وتفصيلا،وأعرب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن استعدادهم لإجراء حوار جدي وحقيقي مبني على الأخذ والعطاء. إلى ذلك أدان بيان مشترك للنقابيتن استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية و المؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ،و اعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب وطالب بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.مستغربا تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن. من جهة أخرى طالبت النقابيتن بضرورة افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية و كذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.وأدان المصدر التضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية والذي اتخذ صورا متعددة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد