صنفت وكالة ستاندر أند بورز المغرب ضمن المجموعة الثامنة، والتي تعتبر من بين المجموعات الأكثر خطورة في قطاع الأبناك، إذ جاء في التصنيف المجموعات العشر الأولى الأقل خطورة والعاشرة أكثر خطورة.
وجاء في نفس المجموعة كل من مصر والأردن وتونس، في حين ضمت المجموعة الخامسة كلا من البحرين وعمان، وجاءت الكويت وقطر في المجموعة الرابعة، والمجموعة الأولى شملت كلا من أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وسويسرا. واعتبرت الوكالة في بياناتها الصادرة خلال نونبر من السنة الماضية؛ أن قوة وضعف الاقتصاد والقطاع البنكي يتم عبر معرفة نموذج القروض الذي تمنحه المؤسسات المالية للبلد. ويشمل هذا المؤشر حوالي 95 دولة، ويضم العديد من العوامل المرتبطة بالبنية التحتية التنظيمية والقضائية التي تعتمد عليها قدرات الاقتصاد. ووكالة ستاندرد أند بورز شركة للخدمات المالية تقدم مجموعة من خدمات التصنيف البنكي والائتماني، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث، ولها حوالي 23 فرعا بالعديد من الدول العالمية، وتقدم خدمات لمستثمرين. ومن جهة ثانية أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أنه على الرغم من استمرار تباطؤ نمو القروض البنكية، تظل هذه الأخيرة نشطة نسبيا، إذ ارتفعت بمقدار 10,7 في المائة في أكتوبر مقابل 14,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة. وأوضح مؤخرا أن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي يعد ثمرة برامج الدعم التي أطلقتها الدول المتقدمة، أكثر منه تحسن مستوى الاستهلاك أو انتعاش في سوق القروض التي لم تتمكن بعد من الإقلاع مجددا.وأبرز الجواهري الذي كان بصدد تقديم توضيحات للصحافيين بشأن القرارات التي اتخذها مجلس البنك الذي عقد اجتماعه الفصلي أواخر السنة الماضية، أن الاقتصاد العالمي أبان عن مؤشرات انتعاش، غير أن جوانب الهشاشة المرتبطة بالبطالة وبسوق القروض لا تزال مطروحة بشدة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد الوطني الذي حقق خلال الأشهر الأخيرة نتائج أقل سلبية في سياق يتسم بالأزمة.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد