وصف الدكتور عزيز دويك رئيس “المجلس التشريعي الفلسطيني” القرار الذي اتخذه المجلس المركزي التابع ل”منظمة التحرير الفلسطينية” اليوم، بتمديد ولاية رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس حتى إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ جديدةٍ؛ بأنه “إعطاء من لا يملك صلاحية دستورية -حيث إنه معطل منذ عشر سنوات- لمن انتهت ولايته منذ 9 يناير 2009″، في إشارةٍ إلى محمود عباس.
وتابع دويك في تصريحٍ لفضائية “الجزيرة” الليلة الأربعاء (16-12) أن “المجلس المركزي بهذه الخطوة قد تجاوز كل الأعراف السياسية؛ حيث إنه تحنَّط منذ زمن، وتدخَّل في شؤون (المجلس التشريعي)”، مضيفًا أن “المادة “47 مكرر” تنص على أن الرئيس تنتهي ولايته بعد مضي أربع سنوات منذ بدايتها، (والتي انتهت بالفعل بالنسبة لمحمود عباس منذ عام)، وأنه لا بد أن يقسم الرئيس الجديد أمام “المجلس التشريعي” حتى يمكن تمديد ولايته”. وأكد دويك أن المدخل الحقيقي لحل هذه الأزمة هو رفض “الفيتو” الذي تملكه دولة عضو في “مجلس الأمن الدولي”، في إشارةٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وأوضح دويك أنه “لا يجوز أن يبنى بناءٌ على وضعٍ غير دستوريٍّ، وإن الحل يكمن في أحد أمرين: إما أن يتدخَّل فقهاء قانونيون ليدرسوا هذا الوضع ويحسموا الأمر، أو أن يكون عبر الاتفاق والمصالحة الوطنية”.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام نشر في التجديد