أكد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الجامعي أن التمويلات الإسلامية تعرف حاليا صعوبات قانونية، بسبب اشتراط مجموعة من الوثائق المعقدة، مضيفا أن الدعاية السلبية التي أحاطت بالمرحلة الأولى من التجربة بكون هذه التمويلات غالية الثمن وباهظة التكاليف أثرت عليها، داعيا في الوقت نفسه إلى حملة إعلامية جديدة لشرح الإيجابيات الكاملة التي يمكنهم الاستفادة منها. وانتقد اقدام المغرب على فتح نوافذ وليس أبناك إسلامية، مشيرا إلى أن الدول الغربية تفتح المجال أمام البنوك الإسلامية، وتحاول أن تستقطب 50 مليار دولار في حين لازال المغرب يراوح مكانه في هذا الباب :
حاوره أبوبكر لمغاري بداية كيف تنظرون إلى التعديل الجديد في قانون المالية، فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية؟ مبدئيا من الناحية الضريبية هم استخدموا مبدأ الحياد، ولو أن مبدأ الحياد لا يجب أن يكون، لأننا ببساطة في بلد مسلم وليس في بلد غربي. وحسب تحليل آخر، فقد بقيت الصعوبات القانونية هي المطروحة الآن، وليس الصعوبات الضريبية، فالجانب القانوني يشترط مجموعة من الوثائق المعقدة، وهذا الأمر لا يمثل حماية للمتعامل بالطريقة الإسلامية، لأن فيها تعقيدات كثيرة ومملة. ولهذا فمن الناحية المادية وقع الحياد، وإن كانت كلمة حياد ينبغي ألا تكون كما قلت في بلد كالمغرب، الذي من المفروض أن يكون فيه الامتياز للمعاملة الإسلامية بدرجة أولى، وليس لغيرها من المعاملات الربوية، إنما لا مشكل طالما أنه تساوى مع غيره من المعاملات، وهذا هو الأساس. ما هي القيمة المضافة لهذه التمويلات بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ في اعتقادي لقد وقع إهدار لهذه القيمة المضافة، لأن الدعاية السلبية التي أحاطت بالمرحلة الأولى من التجربة في السنين الماضية، أبعدت الكثير من الباحثين عن المعاملات والتمويلات الإسلامية عن هذه الطريق، ولكي يسترجعوا من جديد الثقة في هذه المعاملات، لا بد من حملة إعلامية جديدة لشرح الإيجابيات الكاملة التي يمكنهم الاستفادة منها، والتي أدخلها القانون المالي لسنة ,2010 بالرغم من أن الإشاعة انتشرت بشكل كبير، لكون هذه المعاملة غالية الثمن وباهظة التكاليف. بمعنى أن المطلوب الآن هو مدة زمنية أخرى حتى نستطيع تبليغ المواطنين للتعرف على هذه الإمكانيات، فهذه المرة الأولى التي تنطلق فيها معاملات إسلامية سليمة بدون ربا، وبنفس تكاليف المعاملات الربوية من حيث حجم الضرائب. وحتى يتم تكسير السمعة السيئة التي أخذتها هذه المعاملات بكونها معاملات مشبوهة، دون أن ننسى أن الضرر الأكبر وقع من قبل الإعلاميين. كما أننا في حاجة إلى إزالة المساطر القانونية المعيقة، التي يطالب بها المقبلون على المعاملات الإسلامية، والتي تحتوي على كثير من التعقيدات تضغط على المتعامل بالطريقة الإسلامية، ولأن هذه التخفيضات في الضريبة، وضعت المرابحة في وضع متناسب مع القروض الربوية التقليدية، فلازالت المضاربة والإيجار تخضع إلى تعقيدات عملية هي الأخرى. هل هذه المعاملات في نظرك كافية للمواطنين الرافضين للتعامل بالطرق الربوية، أم هناك حاجة ماسة وضرورية لإنشاء بنك إسلامي في المغرب؟ بالنسبة لي هذا نوع من النفاق الاقتصادي، ونوع من الالتفاف على هوية البلد، فكيف لبلد كالمغرب أن يفتتح بداياته في التعامل بالطرق الإسلامية، من خلال فتح نوافذ، بدل إنشاء بنك إسلامي. فالدول الأوربية هي التي كانت تفتح نوافذ، وأعتقد أنه لا توجد دولة إسلامية انطلقت في بداياتها بفتح نوافذ إسلامية، فكل الدول الإسلامية كانت تنطلق بإحداث بنوك إسلامية. فالنوافذ لم تحدث إلا في الدول الغربية ، وقد وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الدول الغربية تفتح المجال أمام البنوك الإسلامية، في حين لازلنا في المغرب نعيش العديد من المشاكل والعراقيل القانونية والضريبية المتعلقة بهذه النوافذ. فهناك نوعان من العراقيل تعترض هذه المعاملات، عراقيل ضريبة وقد بدأت تزول نسبيا، وهناك عراقيل قانونية، فيها تعقيدات في المعاملة لازالت تعيق انتشار هذه المعاملة. فأنا اعتقد أننا نتطور اقتصاديا في هذا المجال، ولكن بسرعة السلحفاة، في الوقت الذي تبحث فيه دول أخرى عن رؤوس الأموال (حوالي 50 مليار دولار في أوروبا، فقط من المعاملات الإسلامية)، والتي تبحث عن أماكن للنزول والاستقرار، فنحن نحرم أنفسنا من هذه الأموال لأننا لم نؤسس بنوكا إسلامية لاستقبال هذه الأموال، وإنما اكتفينا فقط بفتح نوافذ أو أكشاك لاستقبال هذه المعاملات. هناك معاملات أخرى اقتصادية في المغرب ليست معاملات ربوية مثل الاستصناع والسلم؟ الاستصناع هي المعاملات التي تكون في المجال الصناعي، وبيع السلم هو تسبيق الأجرة وشراء خدمة من الخدمات، إذ يقدم الزبون تسبيقا نقدا ويحصل على المال فيما بعد. وهذه معاملات إضافة إلى المشاركة والمضاربة والمرابحة، كما أن هناك المزارعة والاستصناع، وهي كلها صيغ تنظم المعاملة اللاربوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فالاستصناع يتعلق بالقطاع الصناعي، والمزارعة تتعلق بالقطاع الفلاحي والمساقات تخص ما يتعلق بتوزيع الماء، إذا هناك معاملات أخرى إسلامية، تتعلق بمختلف القطاعات الاقتصادية. فالفكرة الأساسية هي أننا منذ أزيد من 15 سنة إلى 20 سنة، ونحن نناضل من أجل إنشاء معاملات اقتصادية إسلامية، ولهذا نحن لسنا مقتنعين بهذا العطاء البسيط، ولو أننا نعتبره ايجابيا. الآن قياس التنمية في الدول لا يقاس بمدى تطورها، بل يقاس بمدى سرعة هذا التطور، ولهذا عندما نتقدم في مجال المعاملات الإسلامية بسرعة 10%، ونرى دولا أخرى غربية وشرقية وآسيوية وأمريكية تتطور بسرعة 50% مثلا، فلا شك أننا نتخلف مقارنة مع الدول الأخرى ولا نتقدم، وحتى إن اعتبرنا أنفسنا من الناحية المطلقة أننا نتقدم بإضافة معاملات جديدة، فنحن لا زلنا في الأبجديات، أي لازلنا في أ، ب، فيما يخص هذه المعاملات، وهذا قطعا تأخر بالنسبة لنا، مقارنة مع النظام العالمي، وليس فقط بالنسبة للاقتصاد الإسلامي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد