أكد صندوق النقد الدولي أنه من المنتظر أن يسجل المغرب هذه السنة عجزا ماليا، وذلك بعد النتائج المهمة للتمويل العمومي في السنوات الأخيرة، وأنه على الرغم من تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10 في المائة، فإن بطالة الشباب بالرغم من التطور الحاصل، تبقى مرتفعة، وانخفاضه يشكل تحد مهم.
وأبرز الصندوق حسب الخلاصات التي أوردها بعد زيارة بعثة من خبرائه للمغرب أعد تقريرا حول الآفاق الاقتصادية وتحدياته في إطار المادة 4، أن هناك تراجعا للاستثمارات الخارجية المباشرة. وعرف قطاع العقار تباطؤا، وهو ما سيسهم في الرفع من الديون الخطرة، وفق المصدر ذاته. وتعتبر هذه الديون معلقة الأداء أي أن الأفراد يجدون صعوبة في تسديدها. وأشار الصندوق أن المغرب ليس في مأمن من آثار الأزمة المالية العالمية، ولكن تأثيراتها كانت محدودة لعدة اعتبارات، فمنذ عدة سنوات يعتمد المغرب على الطلب الداخلي، الشيء الذي شكل دعامة لتراجع الطلب على المستوى العالمي، كما أن القطاع المالي لم يتأثر بالأزمة المالية على اعتبار أن توسعه محدود في الأسواق العالمية. وفي تعليقه على هذه المعطيات أكد عبد السلام أديب، أستاذ الاقتصاد، أن الذي تأثر من الأزمة بالمغرب هو العاملون والفلاحون والموظفون، فضلا عن آلاف المسرحين من العمال، فالأزمة أثرت على المغرب، ولكن الحكومة والرأسماليين قاموا بتصريفها على مستوى الأجور وتسريح العمال. وانتقد أديب كون الحكومة خولت لأرباب العمل تسريح العمال في حدود 5 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت هذه النسبة، مما أدى إلى انعكاسات اجتماعية خطيرة. وانتقد أديب القول بأن نسبة البطالة في المغرب أقل من 10 في المائة؛ على اعتبار أنهم يحتسبون جميع الموجودين في البادية بأنهم يشتغلون، معتبرا أن المغرب يقدم العديد من الأرقام من أجل الحصول على ديون من لدن المؤسسات الدولية. واعتبر أن إملاءات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لا تأتي بنتائج جيدة، وهي مجرد إملاءات من أجل تفريغ الأزمة على دول العالم الثالث. وأكد أديب أن ضعف الأجور بالمغرب، واستقرارها، أدى إلى لجوء الطبقات ذات الدخل المحدود إلى الاستدانة. وفي سياق متصل تراجعت المداخيل الضريبية نهاية أكتوبر الماضي بحوالي 15 مليار درهم، لتستقر في حدود 127 مليار درهم، بعدما كانت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية 142 مليار درهم، حسب ما أكدته الخزينة العامة للمملكة. وهم هذا التراجع كلا من الضرائب المباشرة، المتمثلة في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وسجلت التسجيلات تراجعا، وهو ما يشكل تحديا على مستوى كيفية تغطية هذا العجز في الموارد، ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني، لا سيما أن المداخيل الضريبية تشكل حصة كبيرة للموارد المالية. وبخصوص النفقات، ارتفعت نفقات المواد البشرية ب6 في المائة، والتي ما زالت تشكل أهم نفقات في بنية النفقات الاجمالية بحوالي 40 في المائة، يليها التجهيزات والاستثمار. وتراجعت نفقات صندوق المقاصة بأزيد من النصف. وما زالت الضرائب المباشرة والضرائب غير مباشرة الحصة الأكبر للمداخيل إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، يليها التسجيل ومداخيل الجمارك، ومداخيل أخرى. وأكد أديب أن تخفيض المغرب من الرسوم الجمركية، وخوصصة المرافق العمومية، والتخفيض من الضريبة على الشركات والعجز على مستوى العديد من المقاولات أدى إلى تراجع المداخيل الضريبية.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد