كشف مكتب الصرف عت تراجع المبادلات التجارية المتمثلة في كل من الصادرات والواردات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات ومداخيل الأسفار، في حين ارتفعت مداخل مراكز الاتصالات.
وتضاعفت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية منتقلة من 7658 طنا إلى 15 ألفا و282 طنا، في حين تراجعت صادراته من 5995 إلى 4841 طنا. ويتساءل عدد من المراقبين حول دوافع إغراق السوق الداخلية بهذه المشروبات التي ما زالت تحصد العديد من الضحايا وتخلف مزيدا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن بعض الدراسات تبين ارتفاع عدد المصابين بالسرطان بسبب الخمور، وارتفاع عدد الجرائم المرتبطة بهذه المواد. ووفق مؤشرات المكتب لشهر شتنبر، فإن صادرات المغرب تراجعت ما بين يناير وأكتوبر من السنة الحالية بأزيد من 44 مليار درهم، وهو ما يعادل 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن تراجع الواردات بحوالي66 مليار درهم خلال هذه الفترة. وحسب بعض التقارير الصحفية فإن نسبة المواد المستوردة تمثل ثلثا ما يستهلكه المغاربة، مما يدل على ارتباط الكبير للمغرب بالخارج، وما يطرح من تحديات، خصوصا أمام تقلب الأسعار العالمية، ومحدودية الإنتاج الوطني. ويطرح تراجع هذه المؤشرات الاقتصادية العديد من المشاكل الاقتصادية، خصوصا أن السياحة وتحويلات الجالية هما أهم مورد للعملة الصعبة بالمغرب. وتراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب3,7 مليار درهم، وذلك بانتقالها من 45 مليار درهم خلال العشرة أشهر من السنة الماضية إلى 42 مليار درهم من السنة الحالية. ولم تسلم الاستثمارات والموجودات الخارجية من مؤشرات الهبوط، إذ سجلتا ترجعا ب16 و3,5 على التوالي. وتراجعت صادرات المغرب من الفوسفاط، ومن المواد الغذائية والكحول والتبغ، والمواد الخام سواء المعدنية أو الحيوانية، ومواد التجهيز ومواد الاستهلاك فضلا عن الملابس، في حين ارتفعت صادرات الأحذية والطماطم والأسماك المصبرة.وتراجعت واردات البترول الخام بأزيد من النصف، من السعودية وروسيا وإيران، في حين ارتفعت واردات المغرب من العراق ب31 في المائة. وسجلت ورادات المغرب من الحبوب تراجعا بالنصف تقريبا من 9891 طنا خلال الأشهر العشرة سنة 2008 إلى 4439 طنا خلال نفس الفترة من سنة .2009 ومازالت فرنسا أهم شريك تجاري للمغرب متبوعة بإسبانيا ، وتعتبر الصين ثالث مورد للمغرب متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا، والجزائر والعراق يأتيان في الرتبتين 12 و14 على التوالي.وبالنسبة لزبائن المغرب، تعتبر فرنسا أهم زبون، تليها إسبانيا وهند إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية . وتراجعت مداخيل الأسفار ب3,6 مليار درهم، وخدمات النقل ب3 مليار درهم، في حين استقرت مداخيل خدمات الاتصالات، وارتفعت مداخل مراكز الاتصالات ب242 مليون درهم. ويسجل الميزان التجاري للمغرب مع دول اتفاقية أكادير عجزا مزمنا تزايد منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إذ يصدر المغرب عددا محدودا من المنتجات نحو هذه الدول التي لا تشكل سوقا مندمجة. ووفق التقرير الاقتصادي والمالي المرفوق بمشروع القانون المالي لسنة 2010 فإن الصادرات المغربية غالبا ما تركز على بلد واحد. وقد تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي مع كل من تونس ومصر. ولم تحقق اتفاقية أكادير بعد طموحاتها المتجلية في تسريع الاندماج بين دول الجنوب من خلال إلغاء العراقيل الجمركية وغير الجمركية على التجارة بين المغرب وتونس ومصر والأردن. وسجل الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة عجزا بقيمة 9,9 مليار درهم سنة الماضية.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد