أكد عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نجاح الإضراب الوطني الإنذاري الذي خاضته شغيلة قطاع العدل يوم الأربعاء 4 نونبر 2009، وأوضح في تصريح ل التجديد أن المعطيات الأولية بلغت في مجملها ما يقارب 80% وطنيا بمختلف محاكم المملكة، مشيرا إلى أن العديد من المواقع شهدت تنظيم وقفات احتجاجية مصاحبة للإضراب خاصة بالدارالبيضاء ، فاس ، تازة ، الراشيدية ، أكادير ، تيزنيت ، والرباط.
وفي هذا الإطار صب موظفو المحكمة الابتدائية بسلا غضبهم على الحكومة خلال وقفة احتجاجية نظمت ببهو المحكمة صباح أمس الأربعاء تلبية لنداء الجامعة الوطنية للقطاع، ورفع المحتجون والمحتجات شعارات تندد بتماطل حكومة الفاسي في تنفيذ التعليميات الملكية بخصوص مطالب هيئة كتابة الضبط المادية والمعنوية.واستغرب علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل في كلمة خلال الوقفة المذكورة من منهجية الحوار المتبعة من قبل وزارة العدل والمتسمة بالضبابية والغموض، ودعا الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي وحقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة وواضحة تنصف موظفي وموظفات القطاع، وذكر السهول بمضامين الخطاب الملكي سنة 2003 والذي دعا الحكومة إلى إنصاف موظفي قطاع العدل وتوفير كل الظروف المناسبة بمقرات عملهم، واستنكر المتحدث الوضعية الكارثية التي يعمل فيها الموظفون، وأعطى مثال موظفي وموظفات المحكمة المحتضنة للوقفة والتي لا تتوفر على مقصف، كما أن الاكتظاظ وضعف وسائل العمل باتت هي الطاغية مما ينذر بتفاقم الوضع في حالة عدم التدخل لإيجاد حلول منصفة، وحيى النقابي مناضلي النقابات القطاعية الأخرى التي انخرطت في الإضراب والوقفة الاحتجاحية، وتمنى أن يتم تطوير العمل الوحدوي خدمة لمصالح موظفي القطاع. المرأة كانت حاضرة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة؛ بل كان أغلب الحضور من العنصر النسوي الذي تفاعل بشكل كبير مع الشعارات المرفوعة، ودعت مليكة الشبلي عضو المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بسلا وزارة العدل إلى تفعيل الخطاب الملكي وإعادة النظر في النظام الأساسي لكتابة الضبط والذي تشوبه مجموعة من النواقص. فيما دعت إحدى زميلاتها إلى توفير الظروف المناسبة للاشتغال وأشارت إلى أن أوضاعنا جد مزرية مقارنة مع المجهودات المبذولة، بحيث نضطر للعمل يومي السبت والأحد عن طريق مراجعة الملفات وإعدادها للمداولات من الإثنين إلى الجمعة، مضيفة أن البعض منا يحضر حوالي 270 جلسة تطليق أسبوعيا ناهيك عن جلسات الصلح، فلماذا لا ننصف؟ تعلق زميلة مليكة. ومن جهته أكد سعيد هلاوي عضو المكتب الوطني للجامعة وكاتبها المحلي بسلا أن وزارة المالية لازالت تقف حجرة عثرة في الاستجابة لورش إصلاح القضاء، وجدد مطالبته بالتضامن الحكومي لتنزيل التعليمات الملكية معتبرا أن المسار المتبع في إصلاح القضاء يجب أن يتسم بالوضوح والتعاون والتشارك بعيدا عن التصارع والحسابات الضيقة.كما أعلن هلاوي عن دعمه الكامل لنضالات موظفي الدائرة القضائية بأكادير التي تعيش على وقع اعتصام مفتوح منذ يوم الإثنين 2 نونبر 2009 بسبب سوء ظروف العمل.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد