امتنع فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، على التصويت على اتفاقية صيانة وتجديد وتقوية فواهات وأعمدة الحريق، والذي تلتزم فيه الجماعة بتأدية مبلغ جزافي سنوي لشركة ليديك يصل إلى أكثر من 480 مليون سنتيم نظير خدمات الصيانة، وجاء الامتناع بحسب رئيس الفريق عبد الصمد حيكر بسبب توقيع رئيس المجلس محمد ساجد على الاتفاقية إلى جانب والي جهة الدار البيضاء الكبرى، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، وشركة ليديك)، قبل عرضها على المجلس، وكان هذا الأمر قد لاقى احتجاجات واسعة من أعضاء المجلس في أشغال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت صباح الخميس الماضي، قبل أن يصوتوا عليها بالإيجاب.
وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن تواكب الدورة، إيقاع المشاكل الآنية التي يعاني منها ساكنة الدار البيضاء ، انصبت جل النقط الواردة في جدول الأعمال على بعض التفويتات والمبادلات العقارية (11 نقطة من أصل 28 نقطة)، وهو ما جعل الكثير من الأعضاء يصفونها بدورة المبادلات والتفويتات العقارية بامتياز. وهو الوصف الذي اعتبره ساجد مبالغا فيه، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق ب تفويتات وإنما ببقايا طرق غير صالحة للبناء إلا بضمها للقطع الأرضية المجاورة لها، التي ستفوت لصاحب الطلب المعني بها. فيما اعتبر مستشارون جماعيون في تعليقهم على الأمر، بأن المكتب يسعى إلى استغلال الدورة الأولى في عمر الولاية الجماعية الحالية، من أجل تمرير صفقات عقارية مشبوهة، وطالبوا بتأجيل البث في هذه التفويتات إلى حين دراستها والإطلاع على تفاصيلها.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد