التعليم الإلزامي أساسي لتمكن من اللغات وبالمقابل أوصت الندوة المذكورة بحسب تقريرها العام بضرورة العمل على أن تكون مرحلة التعليم الإلزامي كافية ومحققة لهدف التمكن من اللغات والتحكم في كفاياتها تيسيرا للتعليم الثانوي والجامعي حيث ينبغي التركيز على المعرفة والتخصص وتنمية القدرات والكفايات.التقرير المذكور أشار إلى أن النهوض بتدريس اللغات وبالتمكن من كفاياتها يتطلب إدراج البعد الثقافي ضمن مضامين التعليم وضمن الحياة المدرسية والجامعية بما يمكن المتعلمين من التفتح وتعزيز التواصل، كما أن التحكم في الكفايات اللغوية وجودة تدريسها يعتبر مسألة محورية لتحقيق تكافؤ الفرص والولوج إلى مجتمع المعرفة والتكنولوجيا وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها ومستوياتها. من جهة أخرى تحدث المصدر على كون التمكن من الكفايات اللغوية مرتهن علاوة على السياسة التربوية اللازمة لذلك بضمان جودة التدريس وجودة منظومة التربية والتكوين بصفة عامة،مع ضرورة استحضار نتائج البحث العلمي والبيداغوجي في وضع أي سياسة تربوية للنهوض بتدريس اللغات وتعلمها. أكاديمية محمد السادس للغة العربية. على الرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين تحدث عن إحداث أكاديمية خاصة للغة العربية خلال موسم 2001/2002 ، ورغم النداءات المتكررة لعدد من الباحثين والمهتمين والبرلمانيين وغيرهم إلا أن أسبابا متعددة حالت دون ذلك مما جعل المشاركون في الندوة يلحون على ضرورة تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية لتنهض بإعداد الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل لتجديد اللغة العربية وتأهيلها وتطوير سبل تدريسها والتحكم في كفاياتها ووظائفها. الأمازيغية واللغات الأجنبية المشاركون في الندوة توقفوا أيضا على ضرورة وضع إطار واضح ومنسجم لتدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها ودعم المجهود الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا الشأن، وأوصوا على إرساء إطار مؤسساتي يضطلع بوضع البرامج الكفيلة بالارتقاء بتدريس اللغات الأجنبية وضمان التحكم في كفاياتها واستعمالاتها واستثمار التعاون الثقافي والعلمي في هذا المجال،كما طالبوا بوضع مخطط للترجمة من جميع اللغات الحية المعاصرة لإغناء اللغة العربية وثقافتها بالمستجدات العلمية والتكنولوجيا وغيرها للارتقاء ببرامج التكوين والتأطير. إلى ذلك اعتبر المشاركون في توصياتهم أن النقاش العلمي والتربوي بخصوص الارتقاء بتدريس اللغات والتحكم في كفاياتها سيظل متواصلا ومفتوحا على المستقبل وعلى الاجتهادات والمستجدات البيداغوجية والإجرائية والمعرفية وطنيا ودوليا تحقيقا للمواكبة وإسهاما في إغناء هذا النقاش. إضاءات وانتظارات من أجل درسة مغربية بحسب القائمين على الندوة المذكورة فإن أعمالها قدمت بالفعل إضاءات ستفيد المجلس الأعلى للتعليم في إطار مهامه واختصاصاته تطلعا منه لمدرسة مغربية ذات جودة عالية ومتاحة للجميع ومحققة لتكافؤ الفرص، وفي هذا الصدد عبر المجلس بحسب التقرير المذكور عن ترحيبه بالاقتراحات التي ستصله من الباحثين والفاعلين والمهتمين،مشيرا إلى ان الخلاصة الجوهرية التي يمكن استنتاجها من أشغال هذه الندوة فهي التمكن من كسب رهان تكوين مواطن بهوية مغربية وبمواصفات كونية. بلورة حلول في 2010 المجلس الأعلى للتعليم اعتبر الندوة بمثابة حلقة أساسية ضمن سلسة الأعمال المرتبطة بمعالجة إشكالية تدريس اللغات وتعلمها، والمتضمنة لدراسات تشخيصية وموضوعاتية واستطلاع للرأي،وأعمال الورشات المتخصصة حسب اللغات المدرّسة في المغرب، بالإضافة إلى ورشة التكوين المهني والورشة الأفقية للغات،والدراسة المقارنة لنماذج من التجارب الدولية من شأن تلك الأعمال إغناء مقاربة المجلس لهذه الإشكالية في أفق الإسهام خلال سنة 2010 في بلورة حلول ناجعة ومتقاسمة حولها.وبحسب مصادر من المجلس فقد انطلقت الندوة بتقديم الأرضية المؤطرة لأشغالها حيث تم التأكيد فيها على معطيات أساسية تتمثل في اعتبار إشكالية تدريس اللغات وتعلمها إحدى القضايا الأفقية الأساسية للمنظومة التربوية ذات الانعكاس المباشر على مردوديتها الداخلية والخارجية، وفي أن التمكن من اللغات يعد سبيلا للتشبع بالمكونات المتعددة للهوية الوطنية الموحدة بثوابتها في تفاعلها مع التنوع الثقافي واللغوي وفي انفتاحها على العالم، حيث تبلورت مجموعة من المبادئ الموجهة منها الاستناد إلى الخيار اللغوي الذي رسمه الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه الإطار المرجعي للإصلاح التربوي مع مراعاة الإغناءات التي تعززه، مع التركيز في معالجة موضوع تدريس اللغات على ما يندرج في صميم مهام المدرسة بمقوماتها البيداغوجية والمعرفية والتكوينية والتقويمية، وكذا العمل بمبدأ التنوع والانفتاح اللغوي والتربوي على نو تدريجي في مختلف المستويات والأسلاك التعليمية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ السلم اللغوي القائم على علاقات التفاعل بين اللغات وتكاملها واستعمالها ضمن مقاربات بيداغوجية متنوعة وفي إطار مدرسة متعددة الأساليب. إشكالية تدريس اللغات ليست خاصة بنظام تربوي معين الندوة عرفت مناقشة محاور ثلاث هي تدريس اللغات وتعلمها في منظومة التربية والتكوين بالمغرب، ثم تعليم اللغات في نماذج من منظومات التربية والتكوين بالعالم بالإضافة إلى التنوع اللغوي والتمكن من الكفايات اللغوية، وقد اتضح من أعمال الندوة أن إشكالية تدريس اللغات ليست خاصة بنظام تربوي معين، بل أصبحت بمثابة تحد يعرف نقاشا وتبادلا للرأي واجتهادا في الاقتراح والاستشراف التربوي والثقافي والعلمي والتكنولوجي لضمان التحكم الفعلي في اللغات باعتبارها حاملة للمعرفة وناقلة لها،ومحققة للتواصل بمستوياته المختلفة. من جهة أخرى أكدت جل المداخلات التي عرفتها الندوة المذكورة على أهمية التدبير المعقلن للتنوع اللغوي في المدرسة بما يحفظ للمتعلمين مستلزمات هويتهم المتعددة والتلاحم الاجتماعي والاكتساب التدريجي للمعرفة بمختلف أصنافها والانفتاح على اللغات الأجنبية وثقافاتها علما أن تدبير التنوع اللغوي في المدردسة يتطلب وعيا بصعوباته أكانت ثقافية أم تربوية أم وظيفية أم اقتصادية تتصل بالتكلفة المالية اللازمة لهذا التدبير قصد أخذ ذلك في الاعتبار عند الإعداد لسياسة تربوية ولغوية.واعتبرت التجارب التي تم الاستماع إليها ليست للنقل ولا للتطبيق الحرفي على تدريس اللغات بالمغرب،ولكنها إضاءات يمكن الإفادة منها ومن أطرها المرجعية بعد تبيئتها وتسييقها في ضوء الخيارات المعبر عنها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وفي ضوء ما انتهت إليه البحوث العلمية في هذا المجال.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد