من المتوقع أن توقع شركة فيوليا نقل، وولاية الرباط ، وممثلي عمال شركات النقل الحضري المضربين عن العمل برتوكولا يضمن حقوقهم؛ بما في ذلك حق العمل بالشركة الجديدة ، واحتساب الأقدمية.
وعزا مصدر مطلع السبب في الارتباك الحاصل بقطاع النقل بجهة الرباط سلا زمور زعير إلى ولاية الرباط التي قررت توقيف حافلات النقل الحضري عن العمل قبل أن تبدأ شركة فيوليا نقل العمل، موضحا أن هذا التعثر سيستمر لشهور حتى تستطيع الشركة الجديدة تغطية كل الخطوط، ومن المفترض حسب المصدر ذاته أن تبدأ الشركة العمل يوم الأربعاء. من جهته، أكد محمد الغربي، عضو لجنة المفاوضات باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن اللقاءات التي جمعت الفيدرالية بالجهات المعنية أسفرت عن دمج 3200 عامل مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان كل حقوقهم السابقة بما في ذلك حق الأقدمية، وسيتم في القريب توظيف باقي العمال الذين لم يتم التصريح بهم من قبل الشركات القديمة بعقد جديدة، وحمل الغربي في تصريح لالتجديد مسؤولية وضع العمال والعاملات لأرباب شركات النقل الحضري الذين انسحبوا بعد توقيفهم عن العمل من قبل الولاية، وتركوا العمال لمصيرهم مع أن البعض اشتغل معهم لأزيد من عشر سنوات. وفي هذا السايق، أكد الغربي أن محاميي الفيديرالية سيرفعون دعاوى قضائية ضد أرباب العمل حتى يتسنى للعمال الحصول على حقوقهم القانونية. وفي موضوع ذي صلة، فشلت اللقاءات التفاوضية التي احتضنتها ولاية الدار البيضاء بين خالد الشروعات المدير العام لشركة نقل المدينة وباقي أرباب شركات النقل الحضري التي تنتهي عقود امتيازها بعد أيام معدودة، بحضور ممثلين عن سلطات مدينة الدار البيضاء ، في الاتفاق حول السبل الكفيلة بتفويت حافلات هذه الشركات والتحاق الأشخاص العاملين بها بشركة نقل المدينة ، التي ستصبح المستغل الوحيد لمرفق النقل الحضري بدون منافس.ونقلت مصادر حضرت اللقاء ل التجديد الخميس الماضي، أن إدارة المفوض إليه (نقل الميدنة)، رفضت انضمام كل مستخدمي شركات النقل الخاص من إداريين وجباة.. إلى مجموع مستخدميها، معبرة عن رغبتها في انضمام السائقين فقط، بدعوى أن وضعيتها المالية لا تسمح بضم جميع العاملين بهذه الشركات، وهو ما يعني بحسب مصادر نقابية أن أزمة اجتماعية تلوح في الأفق، بفعل البطالة التي أضحت تهدد العاملين في الشركات الخاصة للنقل الحضري. من جهته قال أحد نواب عمدة المدينة تعليقا على الأمر، إن من حق شركة نقل المدينة أن لا تقبل شرط ضم كل مستخدمي شركات النقل الحضري الخاصة، كما من حق مجلس المدينة أن لا يقبل رفضها، إذ ليس هناك ما يلزم المجلس من عدم تجديد رخص استغلال حافلات النقل الحضري، ووضح المصدر ذاته في اتصال ب التجديد أن الاجتماعات الدورية لا زالت مستمرة في أفق إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وأن اتخاذ قرارات قانونية بشأن هذا الموضوع رهين بالتعجيل بتنصيب اللجان المكلفة بتسيير تدبير هذه المرافق. وكان مستشارون جماعيون قد جددوا التأكيد على أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء؛ ستعيد نفس الخطأ الذي ارتكب في قطاعات أخرى بمنح التدبير المفوض لشركة واحدة، وأضاف المصدر ذاته أن شركة نقل المدينة لم تحترم الحد الأدنى لدفتر التحملات، ولذلك فليس هناك ما يلزم المدينة على تنفيذ احتكار تدبير القطاع من قبل هذه الشركة بدون منافس. ويعاني قطاع النقل من اختلالات كبيرة نتيجة التوسع المستمر للمجالات الحضرية، وهو ما نجم عنه حركة كثيفة للتنقل داخل المدن الكبرى، وبالمقابل لم يتم تطوير وسائل النقل الجماعي على المستويات الكمية والنوعية، مما أدى إلى تطور غير متوازن للجولان في شكل سيارات خاصة أو سيارات الأجرة حسب تقرير لمشروع قانون المالية لسنة .2010 وحسب التقرير، كلف إحداث صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن ميزانية الدولة 400 مليون درهم سنة ,2007 وحافظت الميزانية المالية لسنتي ,2008 و2009 على نفس المبلغ، وذلك لتفعيل استراتيجية لقطاع النقل الحضري بشراكة بين الدولة والجماعات المحلية والمهنيين، ترتكز على وضع نظام للنقل العمومي بجودة عالية يستجيب لحاجات المستعملين، والرفع من مهنية القطاع وتحديث الإطار المؤسساتي على مستوى الإدارة المركزية والمدن الكبرى، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لأنشطة النقل الحضري.
المصدر: عزيزة الزعلي سناء كريم نشر في التجديد