في الوقت الذي أدخل المجلس الدستوري الفرنسي تعديلات على النظام الضرائبي الفرنسي لتجنب الكلفة الزائدة الرادعة لرؤوس الأموال المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، خلا مشروع القانون المالي لسنة 2010 من إي إجراء يعالج الاختلالات الضريبية التي خنقت التمويلات الإسلامية بالمغرب والتي رفعت من كلفتها العالية .
وحددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، حسب ما أوردته ا ف ب، هدف تطوير المالية الإسلامية في إفساح المجال أمام فرنسا لاجتذاب مستثمرين أثرياء من منطقة الخليج يفضلون حاليا لندن . ويعتزم المغرب بالمقابل إلغاء الإعفاءات التي كانت تستفيد منها شركات الليزنغ الموجه إلى المقاولات والمسمى بكريدي بايل، فضلا عن الباب الموصد أمام الأبناك الإسلامية، ليبقى الدولة الوحيدة عربيا التي لا تتوفر على هذا البنك على الرغم من التطور الذي أحدثه الاقتصاد الإسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية. وقال عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، إن المسؤولين المغاربة يفتقدون إلى نظرة مستقبلية للسياسة المالية، على اعتبار أن الأبناك الإسلامية ستكون لها قيمة مضافة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأول الحصول على أموال إضافية للرفع من الاستثمار والإسهام في التشغيل الذي يعتبر إشكالية كبيرة في المغرب، والثاني هو الحركية العالمية لرؤوس الأموال، وقدرة الأبناك الإسلامية على استقطاب هذه الأموال. واعتبر أن الكلفة العالية للتمويلات الإسلامية المعتمدة بالمغرب بمثابة عقوبة للزبائن، وهناك استمرار في هذا التوجه من أجل الحد من تطور هذا السوق. وأوضح الكتاني أن أغلب معاملات المغرب تتم مع أوربا؛ ولكنه لا يستغل ورقة الأبناك الإسلامية، عكس قطر التي طلبت من فرنسا إمكانية فتح بنك إسلامي، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال العربية. ويتخوف العديد من المراقبين من استمرار محاصرة التمويلات الإسلامية بالمغرب، ومبعث هذا التخوف هو استمرار فرض الضرائب التي تؤدي التكلفة العالية لهذه التمويلات مقارنة مع التمويلات الربوية، وغياب مؤشرات بمشروع القانون المالي لسنة 2010 بخصوص هذه التمويلات. وأكد بنك المغرب أن النتائج الأولية للتمويلات البديلة الثلاث التي توجد في السوق حققت رقما مشجعا، مضيفا أنه خلال أقل من 18 شهرا، حققت التمويلات البديلة المرابحة والإجارة رقم معاملات يبلغ 500 مليون درهم، بالمقابل لم تتم دراسة أي ملف بخصوص المشاركة إلى حدود اليوم، وذلك بسبب أن هناك خصاصا في الرؤية بالنسبة لهذا العرض لأن المشاركة تعتبر ضمن رأسمال المخاطرة. وتتخوف بعض الأحزاب السياسية من إشهار الفصل 51 لرفض أي اقتراح من أجل الخفض من الضرائب المفروضة على هذه التمويلات.وتنتظر العديد من الأسر انخفاض كلفة التمويلات الإسلامية من أجل الإقدام على شراء السكن أو السيارات، وهو ما أكده العديد من الأطر العاملة بالأبناك المغربية، والذين اعتبروا أن العديد من الزبائن يرفضون الاستفادة من هذه التمويلات لارتفاع كلفتها، خصوصا أن أزيد من 30 في المائة من المواطنين صرحوا بعدم تعاملهم مع الأبناك بسبب الجانب الربوي الذي تتعامل به، حسب أحد التقارير التي أنجزت.
المصدر: التجديد نشر في التجديد