أكدت مصادر جامعية أن الابتزاز الجنسي للطالبات من قبل الأساتذة أصبح يشكل ظاهرة خطيرة داخل بعض كليات جامعة القاضي عياض بمراكش، في مقابل استعمال بعض الطالبات لمقوماتهن الجسدية للوصول إلى مراتب علمية غير مستحقة. وأكدت المصادر أن آخر فضيحة في الموضوع مازالت تجر ذيولها وقعت بشعبة البيولوجيا بكلية العلوم السملالية نهاية الموسم الدراسي الماضي، إذ وضعت إحدى الطالبات شكاية في الموضوع تدورس أمرها على صعيد اجتماع للشعبة، لكن الأمر، حسب المصادر، لم يصل إلى مجلس الكلية، ومجلس الجامعة. كما أكدت المصادر أن الأستاذ المعني له سوابق في الموضوع.
من جهة ثانية نفى محمد مرزاق رئيس جامعة القاضي عياض أن يكون قد أصدر أي مذكرة لعمداء الكليات تحثهم على التحقيق في هذه الظواهر المشينة، مسجلا أن الجامعة توصلت بشكاية من إحدى الطالبات، لكن بدون توقيع، مما يصعب مسألة التحقيق فيها. وكانت مصادر مطلعة قد أشارت أن رئاسة الجامعة راسلت عمداء الكليات الذين راسلوا بدورهم رؤساء الشعب في مواضيع حساسة؛ منها ما تتعرض له الطالبات من تحرش جنسي وابتزاز مالي داخل الحرم الجامعي من قبل عديمي الضمير من الأساتذة، كما أن الأمر تدوول في مجالس العديد من المؤسسات التابعة للجامعة، وجاءت تلك المراسلات بعدما تلقت رئاسة الجامعة رسائل من مديرية التعليم تستوضحها بخصوص ما سمي قضايا أخلاقية شائكة وجه في شأنها برلمانيون أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية، وتطلب منها معرفة التدابير المتخذة لمحاربتها. وعلمت التجديد أن تلك الأسئلة لم تدرج إلى حد الآن في قبة البرلمان بالرغم من مرور أشهر عليها، وبقيت أجوبتها معلقة، فيما أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن رئاسة جامعة القاضي عياض اتخذت تدبيرا عقابيا في شأن أستاذ تثبت تورطه في موضوع الابتزاز الجنسي، وتم توقيفه لمدة شهرين ليعود بعدها إلى مزاولة عمله.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد