بعد أن فشلت كل المحاولات التي لجأ إليها قادة سلطة رام الله للتغطية على جريمة تأجيل مناقشة “تقرير غولدستون” في مجلس حقوق الإنسان العالمي الجمعة الماضية، من النفي المطلق في البداية، إلى تحميل أطراف أخرى المسؤولية، وصولاً إلى تضارب المواقف بين النفي والتبرير؛ وجد هؤلاء في حركة “حماس” شماعة لتعليق فضيحتهم؛ كلٌّ بطريقته المختلة وإن بدت متضاربة.
تبريرٌ هزليٌّ! وبدا ممثل سلطة عباس إبراهيم خريشة أشبه بممثلٍ هزليٍّ في أحد تبريراته للفضيحة بقوله إن السلطة كانت تخشى أن تلاحَق “حماس” دوليًّا على خلفية ما ورد في تقرير بعثة تقصِّي الحقائق من اتهاماتٍ لها باقتراف “جرائم حرب” عبر إطلاقها صواريخ باتجاه المغتصبات المحاذية لقطاع غزة . ورغم أن تصريحات قادة سلطة رام الله ومواقفهم تبدَّلت وتباينت منذ تسرُّب أنباء الفضيحة، وانكشاف الكذب والتدليس الذي مارسوه، استمرَّ هؤلاء في التدليس والكذب بطريقةٍ دعت الكاتب الفلسطيني البارز عبد الباري عطوان إلى لفت انتباههم إلى أن الشعب الفلسطيني ليس غبيًّا ولا يمكن استغفاله. وشدد عطوان على أن “الشعب الفلسطيني ليس شعبًا مغفَّلاً أو ساذجًا حتى يُعامَل بهذه الطريقة المهينة من قِبَل السيد عباس؛ فقد قدَّم آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والأسرى، وهذا الشعب الذي يتصدَّى ل”الإسرائيليين” الذين يحاولون اقتحام مقدَّساته وأقصاه عليه أن يتصدَّى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعًا: (كفى استخفافًا وإهانات)”. اكذب ثم اكذب حتى تصدِّق نفسك فمن عزام الأحمد ودحلان مرورًا بزياد أبو العين وحسين الشيخ وانتهاءً إلى سيلٍ من كتبة الاسترزاق؛ وجدوا في مهاجمة “حماس” فرصة في الدفاع عن الفضيحة، متناسين أن موقف الحركة الإسلامية المنتقد هو جزءٌ من مواقف عشرات منظمات حقوق الإنسان والفصائل والشخصيات الوطنية، فضلاً عن ضحايا العدوان وعموم الشعب الفلسطيني الذي صدم بما جرى. فالأحمد زعم أن حماس أعلنت في بيانٍ أصدرته فور صدور “تقرير غولدستون” رفضها التقرير لأنه ساوى بين الضحية والجلاد والمعتدي، معتبرًا أنه “من الخطيئة استخدام تقرير بمواقف متناقضة من أجل حسابات لن تصب في المصلحة الفلسطينية”. ولم يتورَّع عدلي صادق ممثل عباس في الهند الذي دأب على أن يقدِّم نفسه ك”رجلٍ وطنيٍّ” عن الكذب كعادته -وفق مراقبين منذ تسرُّب وثائق تكشف دوره كمندوبٍ لمحمد دحلان عندما كان سفيرًا في رومانيا- وزعم هو الآخر أن جملة مدح واحدة في التقرير قبل أسابيع كانت كافية عند “حماس” وإعلامها لتثبيت الخيانة على من يقولها. نصدِّق “فتح” ونكذب أعيننا؟! ويبدو أن قادة “فتح” وكتبتها -في رأي متابعين- نسوا أن بيانات “حماس” وتصريحاتها علنية ومثبتة في مختلف وسائل الإعلام، ولم تكن سرية، وأنه لم يمضِ شهر واحد على هذه المواقف، كما أن التقارير التلفزيونية للجنة خلال زيارتها في غزة واستقبالها وتسهيل عملها من “حماس” والحكومة لا يزال ماثلاً وموثقًا بعشرات التقارير في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. موقف “حماس” بعد صدور التقرير ففي تصريحٍ رسميٍّ في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد يومٍ واحدٍ من صدور “تقرير غولدستون”، اعتبرت حركة “حماس” تقرير لجنة تقصِّي الحقائق التابع الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير؛ دليلاً إضافيًّا وقاطعًا على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب في غزة ، مطالبةً المجتمع الدولي بمحاكمة المجرمين. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريحٍ مكتوبٍ تلقَّى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه الأربعاء (16-9): “إن تقرير الأمم المتحدة دليلٌ إضافيٌّ وقاطعٌ على ارتكاب الاحتلال جرائمَ حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة “. وأضاف: “بعد هذا التقرير الواضح والصريح يُفرَض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات العدو كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية”، مؤكدًا مشروعية حق المقاومة للشعب الفلسطيني للدفاع عن النفس، وأنها تأتي نتيجةً للعدوان، وأنَّ كافة الشرائع والقوانين الدولية قد كفلتها له. حكومة هنية تدعم وتسهل أما إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية فأكد في ذات اليوم -خلال اجتماعٍ لحكومته في وقتٍ متأخرٍ من مساء الثلاثاء (16-9)- أن التقرير “أظهر إدانة واضحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة “. وقال هنية: “الحكومة سهَّلت عمل هذه اللجنة، ووفَّرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحرب الأخيرة التي تعرَّض لها القطاع”. وأضاف أن “الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس لا في موقع الهجوم”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة والقوة الكبيرة التي يمتلكها الجيش الصهيوني. وقال هنية: “الجيش الصهيوني استخدم نصف سلاح الجو، وألوية متعددة برًّا وبحرًا، وقتل بالجملة على مدار 22 يومًا؛ لذلك ليس في الإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها -وهذا حق مكفول- والقوة الاحتلالية”. وشدد على أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة ، و”يجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت”. وتبقى الإشارة إلى أن غولدستون نفسه أقرَّ خلال عرض التقرير بأن “السلطات في غزة ” سهَّلت مهمته دون أن تحاول التأثير في سير التحقيق ومهنيَّته الذي أجرته بعثة الأمم المتحدة . وأمام تهافت مزاعم السلطة وتبريراتها لم يجد عضو المجلس المركزي ل”منظمة التحرير” والقيادي في “فتح” نبيل عمرو بدًّا من مطالبة أركان سلطة المقاطعة إلى “التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع” وفق آليات القرار الفلسطيني؛ “لأن المصداقية معدومة الآن”.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام نشر في التجديد