فوضى المرابد العمومية، ومضايفات الباعة المتجولين، واختلالات شاطىء المدينة ، وظاهرة البناء العشوائي وخاصة بسفوح الجبال، والدور الآيلة للسقوط، وفشل صفقة النقل الحضري، كانت محاور الرسائل التي بعثها رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج إلى وزيرالداخلية والوالي المدير العام للجماعات المحلية، بعدما سبق أن بعث بها إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكَادير إداوتنان دون أن يلقى أي جواب بشأتها.
رسائل القباج إلى وزير الداخلية، حمل فيها السلطات المحلية كامل المسؤولية بخصوص ما تعرفه مدينة أكَادير، مما وصفه فوضى واختلالات ومنها اختلالات شاطىء المدينة ، والتي تهدد سلامة المصطافين وتزعج رواد الشاطئ. وكذا انتشار ظاهرة البيع العشوائي للمواد الغذائية غير المراقبة والسلع غير المرخصة. فضلا عن اكتراء المظلات الواقية من الشمس بشكل فوضوي، وتساهل السلطات مع حراس مواقف السيارات الذين يضايقون المواطنين. وفي السياق ذاته، عبر القباج عن عدم رضاه من تهاون مصالح العمالة مع المجلس البلدي لإحداث منطقة صناعية جديدة للأنشطة المهنية الملوثة والمنتشرة بأحياء المدينة ، إذ أشار في هذا السياق بأن المواطنين بمدينة أكَادير، وكذا الشركات والورشات الصغيرة لايقبلون البتة أن يؤخذوا أو يعاملون رهائن، نتيجة تفاقم المضاربات العقارية. من جهة أخرى، حمل القباج والي الجهة مسؤولية فشل صفقة النقل الحضري بسبب أخطائه واستعجاله في تمرير الصفقة التي أوقفتها المحكمة، مطالبا إياه باحترام دفتر التحملات، وأن يخول الإشراف على عملية التفويت للجماعات المحلية وأن يأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار من أجل نقل عصري، وأن يلتزم بمفاوضات جدية يراعي فيها البعد الاجتماعي المتعلق بحقوق المستخدمين والعاملين بالوكالة المستقلة للنقل الحضري وغيره. مضمون رسائل القباج أشارت أيضا إلى تهاون السلطات في تنظيم الباعة المتجولين الذين احتلوا الفضاءات العمومية في مختلف أحياء المدينة بشكل مفضوح، هذا بالرغم من أن المجلس البلدي، وضع كل الإمكانيات والآليات رهن إشارة السلطات التي لم تحرك ساكنا وظلت تلك الآليات والإمكانيات جامدة، وبقيت السلطات تتفرج على ما يقوم به هؤلاء الباعة المتجولون القادمون من جماعات أخرى مجاورة من احتلال للفضاءات العمومية والدخول في منافسة غير عادلة لتجار المدينة ، زيادة على تلوث الفضاءات ورمي الأزبال بها، والتضييق على حركة المرور بالطرقات والأزقة وبمحيط المساجد وغيرها. يذكر أن مسلسل الشد والجدب بين القباج ورشيد الفيلالي والي الجهة ما زال مستمرا، وقد يتدخل القضاء لحسم بعض من ملفاته في المستقبل القريب.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد