حاصرت قوات الأمن يوم الأحد 13 شتنبر 2009 بمدينة المحمدية مجموعة من الأشخاص أطلقت على نفسها الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (MALI) ضمنهم أجانب إسبان، كانت تنوي التوجه إلى غابة المحمدية والإفطار بشكل علني، وقد انتظر رجال الشرطة قرب محطة القطار قدوم عناصر هذه المجموعة التي اتفقت بحسب الدعوة التي أطلقوها على موقع الفيس بوك على اللقاء في محطة القطار محملين بوجبات غدائهم (سندويشات) ثم التوجه إلى غابة المحمدية من أجل الإفطار العلني بها. وقد طوق رجال الأمن محطة القطار، وأجبروا عناصر المجموعة التي قدمت من مدينة الرباط والدار البيضاء إلى الرجوع من حيث أتوا، بعدما تأكدوا من بطاقات هوياتهم وفتشوا حقائبهم، مما دفع المجموعة إلى التوجه إلى الدار البيضاء والاجتماع في بيت زينب الغزوي حسب ما صرحت به إلى التجديد. وبحسب مصدر أمني، فقد شوهد صحفيون أجانب جاؤوا لتصوير هذا الحدث.
وعن دواعي هذا النشاط وأهدافه، قالت الصحفية زنيب الغزوي العضو المؤسس في اتصال لالتجديد: قررنا أن نقوم بهذا النشاط الرمزي الأول للاحتجاج على الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، وأضافت الغزوي بأن حركتها ستقترح في الأيام القادمة وسائل جديدة فيما وصفته بالنضال تختلف عن الأساليب التي يعتمدها العمل الجمعوي، وأنها ستلقي الضوء من خلال هذه الأساليب النضالية عن مكامن الخلل في واقع الحريات الفردية في المغرب، واعتبرت أن النشاط الأول الذي منعت حركتها من تنفيذه كان يوجه رسالة للرأي العام بأن من حق المفطرين في رمضان باعتبارهم أقلية أن يتواجدوا ويمارسوا حريتهم في الإفطار. من جهته، وصف مصطفى بن حمزة هذا المنعطف الجديد الذي دخلته هذه الحركة بالتيه في فهم معنى الحرية، واعتبر بن حمزة ألا حرية بدون احترام الرأي العام، وأن ممارسة الحرية الفردية لا تكون بالاستعلاء على المجتمع واستفزاز شعوره الديني، وتأسف رئيس المجلس العلمي بوجدة عن المآل الذي انتهى إليه مفهوم الحرية عند هؤلاء وقال:ما قامت به هذه الحركة هو من صنيع الأطفال والمجانين، ولا يدل على أية عبقرية ومن جهته اعتبر مصطفى الرميد أن القانون الجنائي يعبر عن إرادة الأمة وهو صريح في تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان لما فيه من المس بشعور عموم المواطنين، وأشار الرميد بأن هذا الفعل الذي أقدمت عليه هذه الحركة يكتسي طابعه الجرمي، ولا يمكن تحت أي مبرر من المبررات إضفاء الطابع الحقوقي الفردي عليه، وطالب الرميد الدولة بتطبيق القانون على هذه الأقلية الخارجة عن الموقف العام لعموم المواطنين، كما دعاها إلى أن تعيد الاعتبار للشعائر الإسلامية في هذا الشهر الكريم لاسيما في الفضاءات العامة، وقال:إن تساهل الدولة مع الذين يفطرون علنا في بعض المطاعم يشجع هذه الأقلية على الجرأة على إفطار شهر رمضان وإلى أن تتوسع فتصبح سمة غالبة. يشار إلى أن الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية أسستها الصحفية زينب الغزوي والطبيبة النفسانية ابتسام لشكر على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى الفعاليات التي أصدرت نداء الحريات الفردية، وتسعى إلى توسيع عضويتها بجذب صحفيين وإعلاميين وناشطين حقوقيين، وتستثمر موقع الفايس بوك في عملية التواصل والاستقطاب.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد