أكدت مصادر مطلعة أن المداولة والنطق في قضية دار القرآن بمراكش حدد لها يوم الثلاثاء 1 شتنبر 2009, مشيرة أن جميع الأطراف توصلوا بإبلاغات في الموضوع، وهو ما قطع الشك باليقين بعد أنباء عن تأجيل الحكم إلى ما بعد العيد، ويترقب الكثيرون هذا الحكم في هذا الملف الذي يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الإداري.
ويشار أن آخر جلسة كانت يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2009 أدخل فيها الملف إلى المداولة والتأمل دون تحديد تاريخ للنطق بالحكم، وفيها ترافع طرفي القضية مدافعين عن وجهة نظرهما، وركز محامو وزارة الداخلية على رفض طلب الدعوى شكلا، مدعيا أن قائدة المنطقة التي رفعت عليها الدعوى لم تصدر قرار الإغلاق وإنما والي المدينة ، كما سار دفاع الداخلية في مسار مناقشة أفكار الجمعية والحديث عن الأمن الروحي للمغاربة، مدعيا أن الدخول إلى المساجد أصبح يرهب الناس لتواجد فئة من المتدينين ينتسبون إلى فكر الجمعية ويشيعون فكرا متطرفا وإرهابيا، فيما رد محامي الجمعية أن قرار الإغلاق الذي أصدره الوالي ولم تتوصل به الجمعية يجب أن يناقش في إطار الفصل 7 من ظهير الحريات العامة، وليس في إطار ظهير 77 المنظم لاختصاصات العامل الذي يسمح بتوقيف مؤقت لنشاط جمعية خالفت القوانين، موضحا أن التوقيف كان غير مؤقت وبالتالي يعتبر حلا غير قانوني. ورفض محامي الجمعية أيضا أن تتم محاكمة الأفكار في بلد يسمح بتعدد الآراء في ظل القانون.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد