يسود ترقب كبير وسط السياسيين والمهتمين بمراكش بحلول تاريخ 27 غشت 2009 موعد جلسة الاستئناف الخاصة بقضية إلغاء نتائج انتخابات مراكش المنارة، والتي ستؤثر حتما إذا أيد القرار بحكم نهائي في الخريطة السياسية بالمدينة وفي منصب عمدة المدينة الذي فازت به المنصوري عن الأصالة والمعاصرة.
ويتحفظ العديد من المستشارين المعنيين عن الإدلاء بأي رأي في الموضوع قبل الجلسة، وفي هذا الصدد قال عدنان بن عبد الله وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بالمقاطعة ذاتها لالتجديد، ستنتظر رأي القضاة في هذه القضية، مشيرا أن حزبه تقدم باستئناف الحكم بمفرده دون التنسيق مع أحزاب التحالف التي يكون مجلس المقاطعة أو مجلس المدينة . وقال مصدر مقرب من العدالة والتنمية فضل عدم الكشف عن اسمه إنه واثق من قرارات المحكمة الابتدائية التي حتما ستستند إلى أحكام سابقة مماثلة، وتلغي القرار الابتدائي. وعلمت التجديد أن الأحزاب الستة الفائزة توصلت تباعا بالمقالات الاستئنافية التي دفعتها باقي الأطراف إلى المحكمة، وحاول بعضها الطعن في الشكل على اعتبار أن الأحزاب المعنية لم تتوصل بأي استدعاء، كما حاول بعضها التركيز على كون تسريب تلك الورقة الفريدة لم يؤثر في النتائج النهائية، في الوقت التي نقلت مصادر أخرى إن حزب الزيتونة الذي رفع الدعوى متشبث بالدفاع عن رأيه في إعادة الانتخابات وإرجاع الأمور إلى نصابها.. وقال مصدر قانوني لالتجديد، إن المحكمة يمكنها أن تؤيد القرار الابتدائي في حال إذا ما رأت أن تسريب الورقة الفريدة أو عدم تطابق النتائج الفرعية والمركزية فيه تأثير مباشر على النتائج. ووسط تضارب الآراء، يبقى الترقب سيد الموقف، إذ من المنتظر أن تعرف الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا، لاسيما وأن القضية أصبحت لها أبعاد سياسية أكثر منها قضائية، وكانت لها تداعيات كبيرة وصلت إلى حد إعفاء منير الشرايبي والي الجهة، وما ترتب عن ذلك من جدال سياسي، وتخوف من تأثير الوافد الجديد على قرارات وزارة الداخلية التي أوفدت لجنة تحقيق بعد الضغط الذي مارسه حزب الهمة. وكانت المحكمة الإدراية الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 13 يوليوز 2009 أي شهرا بعد ظهور نتائج انتخابات يونيو، حكمين تحت عدد 625 و,626 بعد مقالين افتتاحيين تقدم بهما كل من وكيل اللائحة الإضافية الحسنية الروسي للزيتونة وربيع الأول الكوثري وكيل لائحة الحزب ذاته، يقضيان بإلغاء العملية الانتخابية بمقاطعة مراكش المنارة والحكم بعادتها طبقا للقانون، وفي المقالين ذكر أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية، كما استعمل فيها حزب معين المال لشراء أصوات الناخبين بمنطقة العزوزية، وإلغاء مجموعة من الأوراق بشكل غير قانوني، والسماح لأشخاص بالتصويت لأكثر من مرة، وملاحظة الفرق الكبير بين الأصوات المعبر عنها في المكاتب الفرعية والمركزية، وتسريب الورقة الفريدة تحمل لائحة الزيتونة ملقاة بالمزبلة بحي المحاميد.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد