أثار تأخر وزارة الداخلية في إصدار دورية تحدد معايير توزيع المنح المالية لفائدة مجالس المقاطعات برسم السنة المالية ,2010 نقاشا حادا الأسبوع الماضي في إطار أشغال أول دورة لرؤساء مقاطعات الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، ودورة مجلس المدينة . وطالب الرؤساء بالرفع من قيمة مبالغ المنح المخصصة لنفقات التسيير، (وتقدر بحوالي 90 مليونا و80 ألف درهم)، التي وصفوها بـالهزيلة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستجد التقطيع الإداري الجديد للمدينة، الذي ضاعف المساحة الترابية لست مقاطعات (الحي الحسني، عين الشق، سيدي مومن، مولاي رشيد، سيدي عثمان، اسباتة)، بعدما أضيفت إليها تجمعات سكنية كانت تابعة لنفوذ جماعات أخرى مجاورة. وفي السياق ذاته شدد مقترح رفع المنح إلى نسبة 20 في المائة، المتداول في أشغال دورة المجلس، أن هذه الزيادة طفيفة لا تربك توازن الميزانية العامة. ومن المتوقع بحسب مصادر جماعية أن يلتقي الأسبوع الجاري رئيس الجماعة الحضرية محمد ساجد رفقة رؤساء مقاطعات الستة عشر للمدينة بوزير الداخلية شكيب بنموسى، وذلك على خلفية مناقشة موضوع المنح المالية للمقاطعات، والإسراع بإخراج الدورية الوزارية ذات الارتباط بالموضوع إلى حيز الوجود. وعلى مستوى قيمة المنحة المخصصة لفائدة مجالس المقاطعات برسم السنة المالية ,2010 تأتي مقاطعات سيدي بليوط، المعاريف، الحي الحسني، سيدي البرنوصي في المجموعة الأولى بأزيد من 6 ملايين، ثم مقاطعات عين السبع، عين الشق، الحي المحمدي، سيدي عثمان، الصخور السوداء، الفداء، مولاي رشيد، آنفا، مرس السلطان، سيدي مومن بأزيد من 5 ملايين، وفي المرتبة الأخيرة مقاطعات ابن امسيك و اسباتة بحوالي 4 ملايين درهم. ومن جهة أخرى طالب المستشارون بمجلس مدينة الدار البيضاء ، بتوفير ميزانية خاصة للتجهيزات، بعد بسط ظروف عمل على مستوى المقاطعات، وينتظر أن تقوم المصالح المعنية بعملية جرد التجهيزات الضرورية وبرمجتها في مشروع الميزانية القادم. يذكر أن المجلس الجماعي للدار البيضاء وافق على تخصيص اعتماد مالي يقدر بـ 500 مليون سنتيم و400 ألف درهم، لتجهيز مقر الجماعة الحضرية -الذي يدعى بالملحقة الأولى- بالأدوات والمكاتب الضرورية، في أفق انتهاء أشغال إصلاحه في الأشهر القريبة المقبلة، بما يناسب مهام الجماعة وتوفير شروط وظروف العمل لفائدة الموظفين.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد