يلف غموض كبير صفقة وقعتها وزارتا الصحة والداخلية مع مختبر مغربي لصناعة الأدوية من أجل تصنيع دواء جنيس للدواء الأصلي تاميفلو المعتمد في علاج أنفلونزا الخنازير، بسبب أن الصفقة كانت سرّية ولم يعلن عنها للعموم، ويرجح أنها كانت بملايين الدراهم، ويتوقع أن تثير ردود فعل مختلفة في صفوف المختبرات الوطنية لصناعة الأدوية. وأكد نور الدين شوقي، عن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، وجود الصفقة بين اللجنة الوطنية التي تشكلت لمحاربة أنفلونزا الخنازير ومختبر جيم فارما، وقال إنه لا يعلم الغلاف المالي للصفقة لأن وزارة الداخلية هي التي ستدفع تكاليف تصنيع الدواء الجنيس للمختبر المذكور، وأن لا علاقة لوزارة الصحة بذلك، وردّ شوقي على السرّية التي تمت بها الصفقة بالقول إن مختبر جيم فارما هو الوحيد في المغرب الذي يصنّع مثل هذا الدواء، كاشفا أن الدواء المنتظر سيحمل اسما تجاريا هو جيمفلو عوض الاسم الأصلي تاميفلو. وكشف مصدر مطلع أن الاتفاق بين اللجنة الوطنية المذكورة والمختبر يقتضي أن يباع الدواء الجديد في السوق الوطنية قبل متم السنة الجارية 2009, مشير إلى أن العملية تم التستر عليها في البداية قبل أن تعلم بها المختبرات الوطنية لصناعة الأدوية، وقال المصدر إن الصفقة التي تمت بين وزارة الصحة والداخلية والمختبر المذكور مربحة جدا، وغامضة أيضا. أما خالد الزوين، صيدلي، فتوقع أن تثير الصفقة التي وصفها بأنها غير قانونية، ضجة كبرى، وقال في تصريح لـالتجديد، إن الصفقة تمت خارج القانون، واعتبر الزوين ما صرّح به نورالدين شوقي، عن وزارة الصحة، بأنه غير دقيق، لأن أزيد من 02 مختبرا في المغرب يمكنها أن تصنع دواء جنيسا للتاميفلو، ولأن هناك مختبرات عدة أكثر كفاءة وقدرة من مختبر جيم فارما. وأضاف الزوين أن هذه الصفقة ستثير إشكالات أخرى، خاصة وأن دواء تاميفلو حديث جدا، ويطرح مشكل قانوني في استنساخه، حيث يفرض القانون المغربي مرور 20 سنة على أي دواء قبل أن يحق لأي مختبر استنساخه، وأضاف أن المشكل سيطرح بشكل كبير عند مروره عبر المفتشية العامة للأدوية، التي ترخص ببيعه في السوق الوطني، إلا إذا كان في الصفقة كلها تواطؤ بين الأطراف، خاصة وأن المفتشية توجد بوزارة الصحة التي هي طرف في الصفقة التي تمت مع المختبر المذكور. وتساءل الزوين عن السبب الذي دفع وزارتي الصحة والداخلية إلى تصنيع الدواء في المغرب بدل استيراده، خاصة وأن استيراده سيكون بأقل تكلفة مما سجعل ثمنه في السوق زهيدا، وقال إن استيراد المادة الأولية فقط من السوق الدولية يجعل الطرف المستورد يحقق أرباحا خالية تصل إلى 8000 في المائة.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد