توصلت التجديد بتوضيح من ب ـ أحمد حول مقال نشرته الجريدة يوم 8 يونيو 2009 في صفحة جهويات تحت العنوان ، جاء فيه :نظرا لأن المقال إياه نحا منحى يتسم بكثير من الانحياز لصالح طرف دون آخر، فقد بدا لنا أنه من المفيد ومن باب التحقق من كل جوانب الخبر ، أن ندلي بالملاحظات والتوضيحات التالية بخصوصه. … بتفحص ما أورده صاحب المقال، نخلص إلى نتيجة تنطوي على حكم قيمة ضد طرف محدد (زناقة): فهذا الطرف ليس له أي امتداد في الأرض المتنازع عليها، وأن ساكنته كانوا هم البادئون في ما حدث، لأنهم: لم يحترموا مقتضيات الاتفاق الذي تم بيـن القصور المعنية سنة 2004 مما جعلهم يأخذون نصيبا من أراضي بعض القصور الأخرى خاصة قصر الحمام الفوقاني المتضرر الأكبر من هذه العملية، مما جعل سكان الحمام الفوقانـي يحاولـون إيقافهـم. وبهذه القراءة للأحداث، فإن تحرك أهل الحمام الفوقاني لم يكن سوى عبارة عن رد فعل دفاعي. ولأننا بصدد قضية خلافية فسيكون من الإنصاف، أن نقدم وجهة نظر الطرف الآخر تاركين الحكم بشأنها لمن هو مؤهل لذلك. بخصوص الامتداد، تجدر الإشارة أولا إلى أن الأراضي المشار إليها صدرت بشأنها أحكام قضائية بناء على مطالب الأطراف المعنية مدعمة بعقود عدلية، كان أولها ما صدر منها لصالح قصر زناقة سنة ,1974 وإذا كان هذا الأمر يعطي لامتداد القصر المشار إليه، كما للقصور الأخرى، حجيته القانونية، فإن سكان القصر المشار إليه يقدمون أدلة أخرى داعمة، منها أنه انطلاقا من كون الأراضي المعنية توجد في موقع وسط بين قصرهم وبين أملاكهم في واد زوزفانة، فإن امتداد قصرهم في هذه الأراضي يأخذ منحيين انطلاقا من الموقعين المشار إليهما (القصر والوادي). يضاف إلى ذلك أن أوساطا من القصر المشار إليه يضيفون معطى تاريخيا، يحتاج إلى تأكيد بحثي، مؤداه أن فرنسا عندما فكرت في بداية القرن الماضي في تحقيق مشروعها بمد خط للسكك الحديدية عبر سهل بغداد، كان الطرف الذي تفاوضت معه هو جماعة زناقة، وذلك، إذا صح، فإن له دلالته في ما نحن بصدده. أما بخصوص ما أورده المقال عن القصر المتضرر وعمن كان المتسبب في انفجار الأحداث: فإن أهل ذات القصر يقولون بأن قصر الحمام الفوقاني، هم من تجاوزوا حصتهم بحوالي 20 هكتارا، وأن محاولتهم اكتساح مساحات إضافية وما بدر من وكيل أراضيهم حين نبه إلى ذلك من استفزاز وإهانة في حقهم، هو ما أشعل فتيل الأزمة، وكان وراء اندفاعهم لأجل غرس النخيل، كوسيلة لتسطير الحدود كما ورد في المقال نفسه، وكرد فعل لإيقاف التجاوز المشار إليه. أخيرا، فإننا نعتقد أنه من قبيل تبسيط الأمور القول بأن أراضي الجموع هي من أشعلت فتيل التوتر، وذلك لأن مشكلها كان مندرجا ضمن سياقات مختلفة (قانونية، توافقية، إدارية) لا بد أن يفضي أي منها إلى الحل المطلوب، وعليه فإن التوتر كانت وراءه أسباب أخرى يمكن استكناهها من خلال القيام بقراءة مقارنة وموضوعية لمختلف وجهات النظر والمواقف التي أفرزها مسار الأحداث، خصوصا وأن تاريخ العلاقة بين القصرين المعنيين مباشرة بما حدث، يشهد بأنهما كانا دائما على وفاق، و من مصلحتهما ومن مصلحة المدينة أن يبقيا كذلك.
المصدر: أحمد نشر في التجديد