تأجلت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا السبت في موريتانيا والتي أعلنت المعارضة مقاطعتها، إلى 18 يوليوز بما يسمح بمشاركة كل القوى السياسية فيها ووضع حد للازمة. وبعد مفاوضات مكثفة استمرت ستة أيام، وقعت الوفود الموريتانية بالأحرف الاولى وثيقة في دكار تنص على إقامة حكومة وحدة وطنية توزع حقائبها بالتساوي بين الموالين والمعارضين للانقلابيين، قبل السادس من يونيو. وستخصص حقائب الداخلية والمالية والاتصال الأساسية للاحزاب المعارضة للانقلاب. ويفترض أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى المعارضة للانقلاب. ووقع رؤساء الوفود بالأحرف الاولى الاتفاق بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد ثم تصافحوا وسط تصفيق الحضور. وكانت الاسرة الدولية الممثلة في مجموعة الاتصال اقترحت بعد ظهر الاثنين الماضي على الوفود الموريتانية إرجاء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكان زعيم أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا احمد ولد داداه قد قال الثلاثاء الفائت إن التوصل الى اتفاق وقع في دكار للخروح من الازمة يشكل انتصارا للعقل على العنف. وقال في مؤتمر صحافي إنه انتصار للعقل على العنف وللمسؤولية على المغامرة وللوطنية على التساهل. واكد ولد داداه ان حزبه، تجمع القوى الديموقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وافقا على تقديم تنازلات كبيرة من اجل التوصل الى هذا الاتفاق مع الفريق الذي يدعم ولد عبد العزيز. ودعا الى احترام هذه البنود، معتبرا ان عصرا جديدا فتح للديموقراطية والتطور في موريتانيا وان الانقلابات والتحايل على القانون لم يعد لهما مكان في هذا البلد. من جهته، قال ممثل المفوضية الاوروبية جيل ايرفيو إن هذا الاتفاق سيفتح الطريق الى التعاون الذي علق لفترة طويلة. وكان الاتحاد الاوروبي علق رسميا في أبريل ولمدة سنتين تعاونه مع موريتانيا بسبب انقلاب غشت وأكد أن استئناف هذا التعاون مشروط بالعودة الى النظام الدستوري. ورحب سفير فرنسا في دكار جان كريستوف روفان بالخطوة الجريئة التي سمحت بالتوصل الى اتفاق نموذجي، مؤكدا ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تابع شخصيا المفاوضات. من جهته، قال الرئيس السنغالي عبد الله واد الذي بذل جهودا في المفاوضات إن موريتانيا تتصالح مع نفسها بالتوصل الى هذا الاتفاق. ويهدف الاتفاق الى إخراج موريتانيا من الازمة التي نشأت منذ السادس من غشت الذي أطاح بأول رئيس ينتخب ديموقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله. وينص الاتفاق على أن يعلن الرئيس المخلوع قراره الطوعي المتعلق بولايته كرئيس للجمهورية، اي انسحابه لمصلحة رئيس مجلس الشيوخ الذي يتولى بذلك الرئاسة بالنيابة. وكان ولد عبد الله يعتبر نفسه حتى هذا الاتفاق، الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد. واستقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز من منصبه ليترشح للانتخابات الرئاسية. وقد كان المرشح الاوفر حظا في الاقتراع الذي وصفته المعارضة بانه مهزلة انتخابية. وقد قام بحملته حتى الاثنين الماضي في جميع أنحاء البلاد تمهيدا للانتخابات التي كان يفترض ان تجري في السادس من يونيو.
المصدر: التجديد نشر في التجديد