اتهم الاتحاد الوطني للشغل وزارة التشغيل بتزوير سياسي للانتخابات، ويرتقب أن يعلن الاتحاد في ندوة صحفية اليوم عن سلسلة إجراءاته لمواجهة هذا التزوير السياسي، والذي بحسب مصادر من الاتحاد يقدم مؤشرا سليبا عن الانتخابات الجماعية التي ستجرى يوم 12 يونيو 2009. وأعلن الاتحاد في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه يوم 28 ماي، أن النتائج التي أعلنت عنها الوزارة الوصية مزيفة ولا تعكس حقيقة الخريطة الاجتماعية، واتهم الاتحاد وزارة التشغيل بخرق قواعد الشفافية والاستفراد بتنظيم العمليات الانتخابية بشكل جعل منها الخصم والحكم حسب وصف البلاغ، وكما اتهم الوزارة بتغييب دور اللجنة الثلاثية التركيب مركزيا وإقليميا في تتبع العملية الانتخابية في مختلف مراحلها ، واعتبر البلاغ ذلك نية مبيتة للتحكم في قواعدها ونتائجها، وأشار البلاغ إلى أن أهم حلقة من حلقات التزوير تجلت في إقدام وزارة التشغيل على تمديد تاريخ اعتماد نتائج العملية الانتخابية خارج الأجل القانوني، أي 24 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية الذي هو 19 ماي 2009, والاستمرار في اعتماد النتائج إلى غاية 27 ماي 2009, أي ليلة إعلان النتائج، وهو ما أدى حسب البلاغ إلى إغراق قاعدة الاحتساب بأزيد من 7000 مندوب، إذ انتقل عدد المناديب من 11 ألفا بعد 48 ساعة من آخر يوم للاقتراع إلى 18 ألفا بعد 7 أيام من الآجال القانونية، وهو ما اعتبره الاتحاد الوطني للشغل تدليسا من جهة الوزارة طال قاعدة الاحتساب. من جهته أعلن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار الذي أجرته معه التجديد طعنه في نتائج العمليات الانتخابية في القطاع الخاص ، واتهم وزارة التشغيل بتزوير الانتخابات في هذا القطاع بهدف حرمان مركزيته النقابية من التمثيلية، وأشار إلى أن الوزارة مارست التحكم الإداري وضغطت على المقاولات من أجل تنظيم انتخابات تحت طائلة فرض العقوبات عليها، وتوجيه المفتشين لأوامر وتعليمات لبعض مسؤولي المقاولات من أجل تسجيل نتائجها في خانة المستقلين، وقيام بعض أعوان التفتيش بوزارة التشغيل بعد إجراء العملية الانتخابية بحملة تهديدية في المقاولات التي نظمت انتخابات فاز فيها مرشحو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والضغط على بعضهم من أجل إلغائها أو تسجيلها في خانة المستقلين، ومن خلال إسقاط عدد من المحاضر الصحيحة التي أفرزت مناديب لفائدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأكد محمد يتيم أن الاتحاد الوطني للشغل حقق التمثيلية في القطاع الخاص في إطار العمليات الانتخابية التي جرت داخل الأجل القانوني، وعلى قاعدة الاحتساب القانونية المذكورة أعلاه بما يتجاوز 8 %، وحصل على أكثر من 900 مندوب وفق المحاضر التي وافقت عليها مندوبيات التشغيل داخل الأجل القانوني، وأشار إلى أن نقابته حققت تقدما نوعيا في القطاع العام الذي تجري فيه انتخابات وصفها بالحقيقية والقابلة للمراقبة والواضحة القواعد وقابلة للطعن. وكان الاتحاد الوطني للشغل حسب النتائج الرسمية التي تم الإعلان عنها بخصوص الإدارات العمومية والجماعات المحلية قد حظي بما مجموعه 548 مندوبا بنسبة 70,65 في المائة، وحقق المرتبة الأولى في قطاع التعليم فيما يخص عدد الأصوات، إذ حصد حوالي 53 ألف صوت، وحصل على 28 مقعدا، وتجاوز نسبة 6 في المائة في قطاعات إستراتيجية مثل العدل والصحة والفوسفاط والاتصالات والنقل والسكك الحديدية والجماعات المحلية والعدل.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد