خلا تقرير منظمة العفو الدولية من أي حيثيات تخص وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، واكتفى بنقل نفس الفقرة التي اعتاد التقرير كتابتها بهذا الخصوص، إذ اكتفى بالتذكير بأن جبهة البوليساريو لحد الآن لم تضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب، والتي يستفيد منها المسؤولون المتورطون في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ما بين سنة 1970 و 1980, ولم يأت التقرير على ذكر أي معطيات بخصوص الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف منذ سنة 1980 إلى الآن، وعزا التقرير ذلك إلى عدم توفر المنظمة على معلومات مستقاة من جهة مستقلة، في الوقت الذي فصل فيه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش جملة من المعطيات الخاصة بانتهاكات جبهة البوليساريو لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فيما يخص احترام حقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، وسجل التقرير انتهاكات كثيرة وسط المخيمات، ودعا إلى أن تخضع هذه المخيمات لرقابة من قبل منظمات حقوقية دولية بشكل دائم ومطرد، كما أشار تقرير هيومن رايس ووتش إلى قضية الرق في مخميات تندوف، وتأثيرها على الزواج، كما أشار التقرير إلى معطيات مفصلة بخصوص حرية التعبير والإعلام وتكوين تكوين الجمعيات وعقد التجمعات. وفي الوقت الذي خلا فيه تقرير منظمة العفو الدولية من أي معطى بخصوص الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف، جاء تقريرها ضافيا بمعطيات مفصلة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وأشار بهذا الخصوص إلى المتابعات القضائية التي تعرض لها الناشطون الحقوقيون والصحفيون الذين عبروا عن آرائهم وانتقدوا المؤسسة الملكية أو عارضوا المواقف الرسمية في الموضوعات السياسية الحساسة (ملف محاكمة 3 أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملف المدون محمد الراجي، ملف ياسين بلعسل، كما فصل التقرير في ذكر الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق من أسمتهم بـالناشطين الصحروايين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير (تقييد حريتهم يف الحركة، وضع عراقيل إدارية تحول دون الاعتراف القانوني بمؤسساتهم، ممارسة التعذيب في حقهم وإدانتهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف، فضلا عن سوء المعاملة. هذا وأشار التقرير إلى التضييقات التي تتعرض لها جماعة العدل والإحسان، وذكر بهذا الخصوص تعرض 188 على الأقل من أعضاء الجماعة لاستنطاقات واتهامهم بعقد تجمعات غير مرخص لها، والانتماء إلى جماعة محظورة قانوينا، كما أشار إلى وضعية محاكمة نادية ياسين، وعملية التأجيل التي عرفتها محاكمتها منذ سنة 2005. واستند التقرير إلى إثبات استعمال السلطات المفرط للقوة على أحداث سيدي إفني، وتفريق السلطات لاعتصام الميناء بالقنابل المطاطية، كما استند إلى التدخل العنيف الذي فرقت به السلطات العمومية التظاهرة التي كانت تعتزم الخروج من جامعة القاضي عياض بمراكش. غير أن اللافت في التقرير، هو إعادته التأكيد على قضية حقوق الشواذ، حيث ارتكز التقرير على حيثية تأكيد محكمة الاستئناف حكم الإدانة الذي أصدرته ابتدائية القصر الكبير بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة في حق ستة أشخاص بتهمة ممارسة سلوكات مشينة وضد الطبيعة مع فرد من نفس الجنس، مؤكدة أن القانون الجنائي في المغرب يعتبر العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس أمرا موجبا للعقوبة، وهي الإشارة الجديدة التي تخفي الضغوط الشديدة التي يتعرض لها المغرب من المنظمات الحقوقية الدولية من أجل رفع العقوبة عن الشذوذ الجنسي، وهي الإشارة التي لم يتضمنها تقرير 2008, الذي اكتفى فقط بذكر مخالفة المغرب للمعايير الدولية بخصوص حقوق الشواذ؛ دون أدنى إشارة إلى قضية معاقبة القانون الجنائي المغربي لممارسة الشذوذ الجنسي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد