كشف محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نتائج الاتحاد في انتخابات المأجورين في القطاع العام كانت جد مشرفة ومرضية، حيث احتل الاتحاد مراتب متقدمة في جل القطاعات الأساسية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتي يبلغ عدد موظفيها أزيد من 700 ألف شخص ضمنهم ما يفوق 471 ألفا في الوظيفة العمومية، حيث حقق الاتحاد مواقع متقدمة في أربع قطاعات أساسية هي الجماعات المحلية التي تستقطب أكثر من 230 ألف موظف، ثم التعليم الذي يفوق عدد موظفيه 289 ألفا ثم الصحة التي يتجاوز موظفوها رقم 42 ألف ثم قطاع العدل والذي يبلغ عدد موظفيه ما يفوق 11 ألف والذي حقق موقعا جيدا، كما توقع الكاتب العام تحقيق نتائج إيجابية في اتصالات المغرب والسكك الحديدة والفوسفاط، مذكرا باستمرار العملية الانتخابية في القطاع الخاص إلى غاية 19 ماي 2009. وأفادت مصادر من الاتحاد الوطني للشغل أنه على الرغم من التعسف الانتخابي الذي اعتمد في الجماعات المحلية حيث لا يمكن لأي لائحة أن تفوز بأكثر من 50 في المائة من المقاعد التي حصلت عليها ، مما أضر بنتائج التي حصلت عليها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، إلا أن النتائج التي حصل عليها الاتحاد سجلت تقدما نوعيا ملموسا، وآبرز مسؤول الاتحاد أن قطاع التعليم عرف الحصول على أكبر عدد من الأصوات، ليصبح القوة النقابية الأولى من حيث عدد الأصوات رغم أن النظام الانتخابي المعتمد لم يعكس عدد الاصوات على عدد المقاعد المحصل عليها، مما جعل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحتل المرتبة الثانية، وقدم مسؤول الاتحاد نموذج أكاديمية الرباط حيث يقع التنافس على أربع مقاعد في فئة الثانوي في الوقت الذي تمكنت نقابة واحدة للنقل تابعة للاتحاد من تحقيق أربعة مقاعد. وحسب المصادر ذاتها التي أكدت أن انتخابات قطاع العدل كانت هي الأخرى مشرفة وجيدة بالنسبة للاتحاد، حيث حصل على 47 مقعد على الرغم من أن الجامعة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد قد تم تأسيسها حديثا، وقدم المصدر مؤشر البيضاء للدلالة على هذا التقدم حيث جاءت النقابة الأولى في الدار البيضاء على الرغم من كل العراقيل وعلى الرغم من مناورات إسقاط اللوائح بالضغط على المرشحين لسحب ترشيحاتهم من اللوائح مما يؤدي لإسقاطها. من جهة أخرى ذكر قيادي من الاتحاد المغربي للشغل أن نقابته حققت نتائج إيجابية في كل من قطاعات الجماعات المحلية والفلاحة والصيد البحري والتجارة الخارجية والتعليم العالي، موضحا أن العملية الانتخابية شابها العديد من الخروقات، إذ أن قطاع البيئة التي يتوفر على 16 مندوبية لم يتم توفير صناديق الاقتراع بها. وأكد مصدر نقابي أن الخريطة التمثيلية للنقابات ستعرف العديد من التغييرات عقب انتخابات المأجورين، على اعتبار صعود نقابات و موضحا أن القطاع الفلاحي عرف حضور كبير للاتحاد المغربي للشغل والتعليم عرف هيمنة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقطاع المالية بروز الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مقابل تراجع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. من جهته أكد محمد هكاش رئيس الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابع للإتحاد المغربي للشغل أنه على مستوى انتخابات موظفي وموظفات وزارة الفلاحة حقق الإتحاد المغربي للشغل 58 في المائة، حيث همت الانتخابات في هذا القطاع 10 جهات و284 مقعد على الصعيد الوطني.
المصدر: التجديد نشر في التجديد