* العلم الإلكترونية بعدما تغيب، الأسبوع الماضي، عن جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، من المرتقب أن يمثل، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مستشاري الغرفة الثانية للإجابة عن سؤال لفريق حزب العدالة والتنمية حول قمع الوقفات الاحتجاجية. واستند سؤال الفريق، الذي تقدم به عبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي إلى نص دستور المملكة المغربية على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتشديده على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة، أو حاطة بالكرامة الإنسانية”، مبرزا أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية، التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان، مساء يوم السبت 9 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف. فريق البجيدي وجه مجموعة من الأسئلة إلى الفتيت، من قبيل من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني، الذي استند عليه؟ وما هي الإجراءات، التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟. وكانت قوات الأمن قد تدخلت بعنف، في 9 يوليوز الجاري، لتفريق وقفة احتجاجية، نظمت للتضامن مع معتقلي حراك الريف، الشيء الذي خلف إصابات في صفوف المحتجين، من بينهم عدد من الحقوقيين.
المصدر: العلم نشر في العلم