مرة أخرى تتكبد الجماعة الترابية لمدينة أكَادير، خسائر مالية مرتبطة بالملفات القضائية الرائجة في المحاكم الابتدائية والإدارية، سواء من خلال الشكايات التي تقدمت بها ضد أشخاص ذاتيين أو معنويين (الشركات والمقاولات) أو تلك التي رفعت ضدها.
وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير في حكمها الصادر يوم الأربعاء 30 أكتوبر2019، بعدم مؤاخذة المقاول «ع. ج» وتبرئته من أجل ما نسب إليه في الشكاية التي تقدمت بها الجماعة الترابية على خلفية ما صرح به في ندوة صحفية عقدها منذ سنتين ،والتي تحدث فيها عن «تجاوزات صدرت من مصالح الجماعة أثناء إنجازه لتهيئة مربد بيجوان بكورنيش أكادير» ، وأيضا بعد رفعه لمجموعة من الدعاوى القضائية ضد المجلس الجماعي. وقد حكمت « ببراءة المقاول «ع.ج» مع تحميل المشتك ي(جماعة أكادير )الصائر وصرف المبلغ لفائدة الخزينة العامة وتحميل رافعها الصائر في الحكم القضائي عدد 10383. كما خسرت الجماعة الترابية دعوى قضائية ثانية لدى المحكمة الإدارية بعد أن سبق للمقاول نفسه أن تقدم بدعوى ضدها ،على خلفية «عدم تسويتها للوعاء العقاري الذي سيقام عليه المسبح الرياضي بحي أنزا، في الوقت الذي أبرمت الجماعة صفقة مع المقاولة بغلاف مالي بلغ 255 مليون سنتيم،لكن أثناء الشروع في الإنجاز تبين للمقاولة المكلفة أن الجماعة أخلت بالتزاماتها في كناش التحملات(عدم تسوية الأرض) لذلك رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التي قضت بتعويض مالي لفائدتها قدره 25 مليون سنتيم، وهو ما دفع المقاولة إلى استئنافه لدى استئنافية مراكش لهزالة التعويض». وبخصوص «مشروع مربد بيجوان» فمازال ملفه يروج بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في انتظار البت النهائي ، وبالتالي الحسم في النزاع الذي نشب بين الجماعة و المقاولة التي تكلفت بتهيئة ساحة بيجوان وتحويلها إلى «مربد عصري مجهز بالإنارة و الحواجز الحديدية وكاميرات المراقبة»، لكن الجماعة رفضت تسليم آخر دفعة مالية للمقاولة ، مما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.
المصدر: عبد اللطيف الكامل نشر في الاتحاد الاشتراكي