صوت البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء (11 ماي/ أيار 2010) بالإجماع على قرار ينص على حظر ارتداء النقاب وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للتمهيد لدراسة مشروع قانون في شهر تموز/يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
يعتبر القرار الذي يتسم بالرمزية (لا قيمة تنفيذية له)، أن ارتداء النقاب من ضمن “الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء”، وأنه “مخالفة لقيم الجمهورية”. وستقوم حكومة ساركوزي الأسبوع المقبل بصياغة قانون يفرض غرامة مالية على أي سيدة ترتدي النقاب في الأماكن العامة ويهدد الرجال الذين يجبرون زوجاتهم أو بناتهم على ارتدائه بالسجن. وستبحث الحكومة الأسبوع المقبل مسودة قانون يفرض غرامات على النساء اللائي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، ويهدد بالسجن من يفرض على زوجته أو ابنته ارتداء هذا النوع من اللباس. وسيعرض هذا المشروع على البرلمان في يوليو/تموز المقبل، لكن نوابا من الحزب الاشتراكي المعارض يطالبون بأن يقتصر منع لبس النقاب على المؤسسات العامة، وليس كل الأماكن العامة. وتنص مسودة قانون على أن يكشف الجميع وجوههم عند الحصول على الخدمات العامة حتى يمكن التحقق من شخصياتهم. وتريد الحكومة، كما قرر الرئيس ساركوزي، منعا مطلقا للنقاب في الفضاء العام وعلى كل الأراضي الفرنسية رغم تحفظات مجلس شورى الدولة. ويرى الأخير أن هذا المنع العام والشامل “لا أساس قانونيا له”، ويفتح الباب أمام اعتراضات المجلس الدستوري على أي قانون يصدر عن البرلمان. ويحظى القرار الذي أصبح استصداره ممكنا بفضل التعديلات الدستورية الأخيرة في فرنسا بإجماع النواب من كل الأحزاب باستثناء نواب الحزب الشيوعي. وقالت زعيمة الاشتراكيين مارتين أوبري للصحفيين عقب لقائها برئيس الوزراء فرانسوا فيون لبحث هذه القضية “نعتقد أن منع النقاب في الأماكن العامة ينطوي على خطر وصم الناس، وفوق كل ذلك سيكون عديم الفعالية تماما لعدم إمكان فرضه”. من جهته حذر محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهي منظمة حكومية أنشأت لدعم الحوار بين الإسلام والأديان الأخرى، من أن قانوناً لحظر ارتداء النقاب “سيؤدي إلى شعور العديد من المسلمين في فرنسا بأنهم منبوذون”. وأضاف موسوي أنه “لا يرغب في ترسيخ الصورة النمطية للإسلام كنتيجة لحظر النقاب”، وذلك بعد لقائه عدداً من البرلمانيين الفرنسيين قبيل مناقشة القانون. وقد تثير المداولات الجارية حول منع النقاب في فرنسا توتراً لدى الجالية المسلمة، والتي تعد الأكبر في أوروبا، إذ يقدر عدد المسلمين في فرنسا بحوالي ستة ملايين شخص، علما بأن إحصائيات وزارة الداخلية تؤكد أن النسوة المنتقبات لا يتجاوز عددهن ألفي حالة. ويقول المشرعون الفرنسيون بأن مشروع القانون سيشمل السياح القادمين من الدول المسلمة، وخصوصاً سياح الخليج الأثرياء، والذين عادة ما يشاهدون مع منقبات في محلات باريس الفاخرة.
المصدر: التصوف نشر في التصوف