أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية أن عناصر مقاومة تزايد ظواهر الانحراف الأخلاقي التي اعتبرها ظواهر دخيلة تكمن في العمل المتواصل والدؤوب على تلقين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية التي تميز بها دائما المجتمع المغربي. وأشار بنموسى في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، أن كل هذا يمكن تصريفه من خلال تقوية النسيج العائلي وتطوير برامجنا التربوية، مع عدم إغفال الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به وسائل الإعلام والهيئات الممثلة للمجتمع المدني للعمل جميعا من أجل الحفاظ على هويتنا. وأضاف بنموسى أن السلطات العمومية تتقاسم مع مجلس النواب نفس الانشغالات، وهي واعية كل الوعي بأخطار بعض السلوكات الانحرافية الدخيلة على المجتمع المغربي، والتي تهدف المس بثوابته وعاداته وتقاليده. وفي إطار اضطلاعها بمسؤوليتها المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام، قال بنموسى إن وزارة الداخلية مجندة للتصدي بكل حزم وفي إطار القوانين الجاري بها العمل لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، والتي لا يمكن أن تجد لها موطئ قدم في المغرب. وأوضح بنموسى أن الإجراءات الأمنية كيفما كان حجمها والوسائل الموفرة لها، تبقى محدودة الفعالية، سيما وأن الظرفية العالمية الحالية قد ساهمت، بإرهاصاتها المتمثلة في تلاشي الحدود والمد الإعلامي والمعلوماتي، في إعطاء الظواهر التي نحن بصددها أبعادا أخرى، ويبقى التصدي لها مرهونا بكل ما يمكن أن يتم اتخاذه من تدابير وقائية للحفاظ على مقومات البلد. يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد شددت في بلاغ لها الشهر الماضي على حرص السلطات العمومية الكامل على التصدي بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية في إطار القانون، وأنها ستواصل العمل للتصدي لأي مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها. وأكد بلاغ للوزارة أن المصالح الأمنية والسلطات الإدارية تسهر، وبدون هوادة، على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالإنحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد