عمق توقيف الشركة الإمارتية سما دبي لبعض الأشغال بمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق من مشاكل نزع الملكية للعديد من 700 شخص معنوي ومادي. وقال طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح لـالتجديد إنه بعد انسحاب هذه الشركة؛ تقول وكالة تهيئة أبي رقراق للمواطنين الذين انتزعت أراضيهم إنه ليس لديها ما تدفع لهم فيما يتعلق بالتعويض.وتأكد أن هذه الوكالة، حسب السباعي، مازالت لم تعد التصاميم، حيث إن قرار نزع الملكية ينبغي أن يعتمد على تصاميم معلنة وموضحة.وتنتهج الوكالة المضاربة العقارية، على اعتبار مصادرتهم للأراضي التي بلغت 6000 هكتار، ولم تتلق الأسر أي تعويض، بسبب أن قرار نزع الملكية مازال لم يصدر، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن نزع الملكية يجب أن ينصب على المدرسة أو الطرق أو المستشفيات لكي تحقق المنفعة العامة، أما أن تنتزع الأرض من أصحابها، ومن الخواص وتسلم للخواص، فالأمر غير مقبول.من جهته أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى، الأربعاء الماضي، أن مشروعي تصميم التهيئة ومقرر التخلي القاضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لتهيئة ضفتي أبي رقراق، قد خضعا للإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون.وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول عدم احترام مسطرة نزع الملكية من قبل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تقدم به فريق التجمع والمعاصرة؛ أن الوكالة عملت على تبليغ تاريخ بداية ونهاية البحث العلني عن طريق البريد، إلى جميع ملاك الأراضي وأصحاب الحقوق العينية العقارية المعنيين، الذين تم التعرف على هوياتهم وعناوينهم. وسبق لمدير وكالة تهيئة وادي أبي رقراق الصقلي المغاري أن نفى خلال السنة الماضية أن يكون الهدف من مشروع تهيئة أبي رقراق هو تشريد ملاك الأراضي وأسرهم بمنطقة ضفتي النهر، موضحا أن نزع الملكية لإقامة مناطق التعمير سيطال أقل من 20 % من المساحة الإجمالية المحددة، أي نحو 1200 هكتار من أصل 6 آلاف هكتار، والباقي سيبقى أراض فلاحية. وأضاف أن نزع الملكية سيكون آخر خطوة وليس أولها، وسيتم الاعتماد أساساً على التراضي.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد