قال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لـ التجديد : نحن في المغرب من خلال التوجه يبدو انعدام سياسة صحية واضحة المعالم ومبنية على أسس ومنطلقة من معطيات واقعية للصحة بالبلاد. والذي ألفناه في المغرب أن كل مسؤول يأتي على رأس وزارة الصحة يأتينا باستراتيجية جديدة، ولا يمكنه القول إن هناك سياسة صحية، لأن الاستراتيجيات التي يؤتى بها لا تنطلق من نقاش واسع يشمل السياسي والمدني والنقابي. وأضاف طرفاي، في حديثه عن الواقع الصحي وعلاقته بالشعارات التي ترفعها المنظمة العالمية للصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، بقوله أن المغرب ينخرط في التوجهات العالمية بشكل سلبي، إذ يتميز بالتبعية العمياء، ففي بداية التسعينات كان الحديث عن الصحة للجميع في أفق سنة 2000 انطلاقا من الشعار الذي رفعته المنظمة العالمية للصحة آنذاك، لكن تأكد أن المغرب فشل في الوصول إلى هذا الهدف، بل زادت صعوبة ولوج المواطنيني للخدمات الصحية الضرورية والأساسية.وفي الوقت الذي أعلنت وزيرة الصحة ياسمينة بادو في استراتيجيتها لما بين 2008 و 2012 أنها ستخض نسبة وفيات الأمهات التي تمثل 227 لكل 100 ألف ولادة حية تم تسجيل ارتفاع النسبة في بعض المناطق مثل مراكش والشاون والدار البيضاء الكبرى حسب إفادات المنظمة الديمقراطية للشغل. وقال طرفاي: إن التوجه العالمي الآن غير اتجاهه نحو الصناعة الثقيلة والاستثمار في المستشفيات، لينخرط المغرب بكل سلبية في هذا التوجه وأصبح الحديث عن بناء وتجهيز المستشفيات في حين أن الواقع يكشف صعوبة ولوج المواطن للخدمات الصحية المستعجلة الأساسية، ومنذ أسبوع نظمت وزارة الصحة أياما وطنية للمستشفيات، وكأن هذه الأخيرة تعيش في أوضاع جيدة بينما كل المواطنين لا يعرفون الواقع الحقيقي المزري. وطرح طرفاي تساؤلا يجب طرحه وهو: أي مستشفيات يحتاجها المغرب؟ هل المستشفيات المثقلة بالآلات الباهضة الثمن دون أن تجد الموارد البشرية لتشغيلها، أم المستشفيات التي تفتقر إلى موارد بشرية تسيرها؟ والأجدر بنا، يقول طرفاي، عوض الحديث عن تجهيز وبناء المستشفيات، في حين نجد المستشفيات الموجودة تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية بينما يتم الاهتمام بجلب الآلات الثقيلة دون إيجاد من يشغلها مما يندرج في إطار الاستثمار لا غير، الأجدر هو الاستجابة لحاجات المواطنين الضرورية. وتفيد المعطيات الإحصائية أن عدد الأطباء في المغرب بالنسبة لكل 10 آلاف نسمة 1,5 في حين بالجزائر 3,11 وبتونس 4,13 وأمام هذا الوضع أعلنت وزارة الصحة عن برنامج لتكوين 3300 طبيب لكل سنة بينما حاليا لا يتم تكوين سوى 900 طبيب. ومن سلبيات التوجه الاستثماري على القطاع الصحي أيضا، يقول طرفاي، ما يعرف بالمناولة إذ أن كثيرا من الخدمات التي كان يقدمها موظفو المستشفيات بجودة تم تفويتها لشركات خاصة وبمبالغ باهضة دون أن تحقق جودة مرغوبة مثل شركات النظافة والطبخ وشركات البستنة، مما جعل المصاريف الخاصة بهذه الخدمات ترتفع مقابل تراجع في جودة الخدمات. وفي موضوع ذي علاقة بالصحة والاحتفال بيومها العالمي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها من المقرر أن تشرع أمس الثلاثاء تنفيذ برنامج لمكافحة داء الجرب داخل المؤسسات السجنية سعيا وراء تحسين لخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء وتعزيز الإجراءات الصحية الوقائية بالمؤسسات السجنية، وانطلقت في ذلك من التشخيص الذي قام به أطباء المؤسسات السجنية لبعض الحالات. وأبرزت المندوبية أنها وجهت دورية إلى مديري المؤسسات السجنية لاتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لإنجاح البرنامج، وتعزيز التدابير الوقائية المصاحبة حفاظا على صحة السجناء وسلامتهم. وأفاد التقرير السنوي (2007 ـ 2008 ) للمرصد المغربي للسجون في ما يخص النظافة والصحة أن المادة 123 من القانون 23 ـ 98 تنص على ما يلي: كل مؤسسة تتوفر، إضافة للمممرضين، على طبيب يشتغل بانتظام ضمنها على الأقل، وقد تلجأ عند الحاجة إلى خدمات أخصائيين وأعوان الأطباء لمعالجة المعتقلين، إلا أن زيارات المرصد للمؤسسات السجنية، والشكايات العديدة التي توصل بها من قبل المعتقلين وعائلاتهم، تسمح بالتأكيد على أن القانون لا يطبق دائما. وإن العاملين في مجال الصحة والأدوية المتوفرة في السجون غير كافية، وصعوبة ولوج الخدمات الطبية تنجم عنها نتائج خطيرة، قد تصل إلى حد الموت.
المصدر: حبيبة أوغانيم نشر في التجديد